الأمم المتحدة وروسيا تلتزمان باتفاقي تصدير الحبوب والأسمدة

جنيف – (أ ف ب)
أكد مسؤولان كبيران من الأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية الروسي في جنيف، الجمعة، التزام الطرفين بتطبيق اتفاق تصدير الأسمدة الروسية الأساسية لمكافحة الأزمة الغذائية، بينما سمحت هولندا بإرسال شحنة من هذه المادة إلى ملاوي.
وأجرى الجانبان مفاوضات في جنيف قبل أسبوع من انتهاء مدة اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية الذي توقف بسبب المعارك في أوكرانيا، ولم توافق موسكو على تمديده حتى الآن.
وكان هذا الاتفاق الذي ينتهي في 19 نوفمبر انتزع بعد جهود شاقة برعاية الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو الماضي في إسطنبول، وهو ضروري لتجنب ارتفاع جديد في الأسعار ومعاناة ملايين الأشخاص من الجوع.
وأكد بيان صدر في ختام اللقاء بين الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن «المشاركين يبقون ملتزمين بتطبيق هذا الاتفاق أيضاً».
وشدد المشاركون على أن «العالم لا يمكنه أن يسمح بتحول المشاكل العالمية للحصول على الأسمدة، إلى نقص غذائي عالمي».
وأقر مبدأ الصادرات الروسية من الأسمدة والمنتجات الغذائية في الوقت نفسه الذي أبرم فيه الاتفاق على الحبوب الأوكرانية.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة بأن هذا الاتفاق سمح بتصدير 10,2 مليون طن من الحبوب والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، ما سمح بانخفاض الأسعار وتقديم مساعدة للدول الفقيرة.
– الأسمدة عالقة – في المقابل، بقي الشق المتعلق بالصادرات الروسية من أسمدة ومنتجات غذائية حبراً على ورق إلى حد ما، مما أثار استياء موسكو التي رأت في ذلك ازدواجاً في المعايير.
وقال البيان إن ممثلي الأمم المتحدة المشاركين في هذه المفاوضات الحساسة «تحدثوا عن المبادرات المتخذة لتسهيل دفع ثمن الحبوب والأسمدة ورسوم تأمينها ووصولها إلى موانئ الاتحاد الأوروبي».
ومع أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير استثنت الأسمدة والحبوب، يؤدي احتمال تجاوز خط أحمر عن طريق الخطأ أو مخالفة القانون عرضاً، إلى شل شركات النقل وانفجار رسوم التأمين.
ويحاول غريفيث وغرينسبان إزالة كل هذه العقبات. وقد أطلعا الجانب الروسي على «التراخيص العامة الممنوحة مؤخراً ووجهات شحنات الأسمدة إلى البلدان النامية» و«الالتزام المستمر للأمم المتحدة بالعمل مع القطاع الخاص والدول الأعضاء»، حسب البيان.