قال صندوق النقد الدولي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في عام 2022، بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.
وأبلغ علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، الصحافيين يوم الثلاثاء، بأن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7% من 2.4 بالمئة في توقع سابق.
وأضاف عباس: “تجاوز الأردن هذه البيئة بصورة أفضل من المتوقع”، مشيرا إلى قوة التدفقات بفضل إحياء النشاط السياحي وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات القادمة من الدول الخليجية.
ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22% حاليا.
لكن عباس حذر من أن “التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة الشديدة الصعوبة”.
وذكر عباس أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في مارس 2020، حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة تبلغ 16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد ملياري دولار بحلول موعد انتهاء أجله في مارس 2024.
وقال عباس إنه كان من المتوقع من الحكومة أن تقلص العجز الأولي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، باستبعاد المنح الأجنبية التي يقول مسؤولون إنها عادة ما تغطي العجز.
واتفق الصندوق مع الأردن أيضا على مستوى عجز الموازنة المستهدف لعام 2023 عند 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
لكن من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 4.4% هذا العام مقارنة مع توقع سابق بأن يبلغ 3.8%، وذلك على الرغم من دعم الوقود والسلع الأولية.
وسيساعد اتفاق صندوق النقد الأردن في الحصول على منح وقروض بأسعار فائدة تفضيلية لتخفيف عبء خدمة الدين السنوي.
