أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز، عن رفع تصنيفات سلطنة عُمان من “-bb” إلى “bb” بفضل تحسن الأداء الخارجي والمالي مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت الوكالة، إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وارتفاع أسعار النفط.
وأضافت الوكالة أن زيادة إنتاج الهيدروكربون والاستثمارات ستدعم النمو الاقتصادي في عُمان، وفق رويترز.
وتوقعت أن تظل السياسة الخارجية لسلطنة عمان محايدة بشكل كبير مع تأثر غير مباشر محدود في حالة اندلاع صراعات جيوسياسية بالمنطقة.
وذكرت أن التوقعات تشير إلى تحقيق فائض مالي حكومي عام في عمان في عام 2022 وهو الأول منذ عام 2014.
وأفادت الوكالة بأن تقديرات ديون الحكومة بسلطنة عمان ستنخفض إلى 46.6 مليار دولار (17.9 مليار ريال عماني أو 42% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول نهاية عام 2022، كما رجحت إبقاء عُمان على ربط عملتها.
وقالت إن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعُمان سوف يزيد بما يقرب من 4% في عام 2022 ثم يقل إلى نحو 2% في المتوسط في 2023-2025.
وتابعت الوكالة: “إنه على الرغم من افتراض أن تشهد أسعار النفط انخفاضا تدريجيا خلال عامي 2023و2024 فمن المتوقع أن تظل الحكومة بسلطنة عمان تحقيق فائض مالي”.
كما قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، بتعديل النظرة المستقبلة للبحرين من “مستقرة” إلى “إيجابية” بفضل تحسن المسار المالي وتؤكد تقييمي “+B/B”.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.
وترى الوكالة أنه بعد عام 2023، من المتوقع أن يظل المسار المالي مرهونا بأسعار النفط ورغبة الحكومة في مواصلة دعم الميزانية.
وذكرت أن احتمالية تلقي مزيد من الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي ستساعد في الحفاظ على الثقة في ربط الدينار البحريني بالدولار.
