توقع استطلاع أجرته “رويترز”، اليوم الاثنين، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 4٪ في الربع الثالث و5٪ على مدار العام الجاري، بعد أن شرع البنك المركزي في دورة تيسير لمواجهة التباطؤ الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم.
انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد لينمو بنسبة 11.4٪ في العام 2021، وبنسبة 7.5٪ و7.6٪ في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بدعم من الطلب المحلي القوي والصادرات.
لكن زخم الاقتصاد كان في طريقه إلى التلاشي بقية العام، مع تراجع الطلب المحلي والأجنبي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا والذي أضر بالصادرات.
من المتوقع أن يقف نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عند 4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وفقًا لمتوسط تقديرات 13 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في استطلاع رويترز. وتراوحت التوقعات بين 3.0٪ و 4.8٪.
بالنظر إلى التباطؤ المتوقع، بلغ متوسط تقديرات الخبراء لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 5٪، في نطاق 4.50٪ و 5.60٪.
أعطى البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان على مدى الأشهر الـ 14 الماضية، الأولوية للنمو والصادرات، وكان يهدف إلى معالجة التضخم من خلال تقليص العجز المزمن في الحساب الجاري بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
ودفعت دورة التيسير العام الماضي الليرة إلى إنهاء العام منخفضة 44% مقابل الدولار، وهبطت 29% أخرى هذا العام، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عامًا فوق 85% في أكتوبر.
وقرر البنك المركزي التركي إنهاء دورة التيسير التي بدأت في أغسطس، نظراً لتقييم معدل السياسة الحالي على أنه مناسب بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي. وذكر المركزي التركي أنه قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9%، ليصل مقدار التيسير التراكمي في أربعة أشهر إلى 500 نقطة أساس.
وتتوقع أنقرة نموًا اقتصاديًا بنسبة 5٪ هذا العام وفي العام 2023. وسيعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 30 نوفمبر.
