بيروت: «الخليج»
تركت جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أول أمس الاثنين، مرور تداعيات سلبية، في ظل الانقسام السياسي السائد بين مختلف القوى السياسية، لاسيما ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وسط توجه التيار «الوطني الحر» للطعن بالقرارات التي صدرت عن الجلسة، في وقت بات من المؤكد أن جلسة انتخاب الرئيس المقررة غداً الخميس ستلحق بسابقاتها الثماني من حيث فشلها في تحقيق أي نتيجة، فيما أعلن عن تأجيل جلسة نيابية كانت مقررة اليوم الأربعاء لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات.
ويتجه التيار للطعن بالقرارات الصادرة عن الجلسة أمام مجلس شورى الدولة على اعتبار أنها تفتقر أقله إلى توقيع الوزير المختص في بعض الملفات العائدة للوزراء المقاطعين، أو انه في ظل غياب رئيس للبلاد، يفترض أن يتخذ مجلس الوزراء القرارات جماعياً بالتوافق، ويوقع كل الوزراء عليها.
وكانت الأزمة السياسية في لبنان قد تفاقمت وتعمقت الخلافات بين القوى السياسية بعد انعقاد الجلسة الحكومية وإقرارها جملة بنود وصفت بالطارئة، إلى حد أن ما حدث اعتبر صفعة للتيار«الوطني الحر» الذي يرفض عقد هذه الجلسات في ظل الفراغ الرئاسي، ويعتب عقدها غير ميثاقي وغير دستوري، ما يؤشر إلى حصول تداعيات أكثر سلبية قد تعيد خلط أوراق التحالفات والاصطفافات، وتغير من مجرى مسار الاستحقاق الرئاسي المتعثر، خاصة إذا افترق «الوطني الحر» عن حلفائه الذين شاركوا في الجلسة، لاسيما «حزب الله» وحزب «الطاشناق» الذي كان لوزيره جورج بوشكيان الفضل في اكتمال نصاب الجلسة، وبالتالي فإن كل الاحتمالات واردة، وربما يحصل تقارب «عوني» و«قواتي» قد يترجم تفاهماً رئاسياً لتأييد مرشح «القوات» النائب ميشال معوض، أو قد يلجأ «الوطني الحر» إلى طرح اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لقطع الطريق على رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية المدعوم من «ثنائي حزب الله وحركة» وباقي الحلفاء.
من جهة أخرى، أعلن مكتب الإعلام التابع لمجلس النواب في بيان، تأجيل جلسة اليوم الأربعاء المخصصة لمناقشة الادعاء بملف الاتصالات بعدما تمنت هيئة مكتب المجلس النيابي على رئيس المجلس نبيه بري تأجيلها إفساحاً في المجال لمشاركة أغلب الهيئة العامة. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن هيئة مكتب المجلس النيابي في نهاية اجتماعها برئاسة بري، تمنت عليه تأجيل جلسة مناقشة الادعاء بملف الاتصالات. وكان نواب «القوات» و«الكتائب» قد أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الجلسة، وكذلك كان من المرجح ألا يشارك نواب التيار «الوطني الحر»، ولذلك كان التأجيل لكيلا يتخذ الأمر صبغة طائفية.
في غضون ذلك، تقدّم المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر «تويتر» عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك إلى خبر مزعوم منسوب إلى وكالة «ويكيليكس». وكون هذا الخبر غير صحيح وفيه تشهير وقدح وذم من خلال نشر أخبار كاذبة، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقة بادعائه ضد القاضية عون، على الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
