تماشت سياسة الدين العام في السعودية خلال السنوات الأخيرة مع التطورات في تحضير الميزانية العامة.
ومنذ عام 2015، كان الدين العام عند نحو 142 مليار ريال، ما شكل حينها نحو 6% من الاقتصاد. وقد ازدادت المديونية ضمن خطة لوزارة المالية، لضمان بناء علاقة مع أسواق الدين، تسمح للسعودية بالاستدانة في أوقات الحاجة وأيضا في أوقات الرخاء.
تصل محفظة الدين العام اليوم إلى 985 مليار ريال، لتقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن مكتب إدارة الدين قام في 2022 بالسداد المبكر لقروض دولية تستحق في السنوات القليلة المقبلة لإدارة المحفظة بشكل أفضل.
لكن كيف تمت إدارة محفظة الدين العام السعودي في السنوات القليلة الماضية بين الاقتراض والسداد؟
من الواضح أن 2020 وهو عام كورونا قد شهد حجم الاقتراض الأكبر عند 220 مليار ريال، بينما شهد عام 2021 أكبر حجم سداد بلغ 73 مليار ريال، مع العلم أن الاقتراض كان دائما أكثر من ضعف حجم السداد إلا في العام الحالي 2022، حيث تم تقليص الفجوة بين السداد والاقتراض.
وقد كان النمو الاقتصادي للسعودية في 2022، هو الأسرع بين دول مجموعة العشرين بعد أن جاء عند 8.5%.
تقارن هذه الأرقام بوتيرة أضعف للنمو في السنوات السابقة، كما تقارن بانكماش اقتصادي بنحو 4% في عام 2020 عندما أوقف فيروس كورونا الاقتصاد حول العالم.
كما تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي في 2022، ليلامس 6% ويساهم بقوة في إجمالي النمو.
وبمقارنة هذه الأرقام بمجموعة من دول مجموعة العشرين بحسب آخر تقديرات من صندوق النقد الدولي والتي صدرت في أكتوبر الماضي حيث حققت:
الصين: 3.2%
اليابان: 1.7%
الهند: 6.8%
السعودية: 7.6%
روسيا: -3.4%
ألمانيا: 1.5%
فرنسا: 2.5%
بريطانيا: 3.6%
الولايات المتحدة: 1.6%
وتبقى توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي في السعودية خلال 2023 إيجابية.
