توقعت وزارة المالية السعودية، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في 2023، مدعوما بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنمو الاقتصاد السعودي 5.7% في 2024 و4.5% في 2025.
وتأتي التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023، امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022.
وتمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023، وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مما يشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط.
يمر الاقتصاد السعودي بمرحلة تحول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولهذا تعمل السياسة المالية على الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي.
ونجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وتعتزم استمرارها في إكمال تلك المبادرات والإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية من خلال رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.
وحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو إيجابيا بلغ 3.2% في 2021، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من 2022، هي الأعلى منذ ما يزيد على 10 أعوام.
وكانت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت استمرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالارتفاع، مسجلاً نمواً 8.6% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021.
وفي مقابلة سابقة مع قناة “العربية” على هامش النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض، توقع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، نمو اقتصاد المملكة 8% في 2022.
وقال إن معدل نمو الاقتصاد السعودي هو الأسرع ما بين دول G20 والاقتصادات الكبرى.
فيما قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، مؤخراً، إن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 7.6% في العام 2022، مضيفا أنه قد يتم رفع هذه التوقعات.
