بينما كان التضخم في 2022 هو التحدي الأصعب للاقتصاد العالمي، إذ سجلت السعودية معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6%.
وجاء ذلك بعد اتخاذ المملكة مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد من التضخم، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة.
وبحسب البيان التمهيدي لميزانية 2023، الصادر عن وزارة المالية السعودية، فإن المملكة اتخذت إجراءات استباقية مثل وضع أسقف على أسعار بعض المشتقات البترولية، واستطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.
كما قامت الحكومة بتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وتسبب ارتفاع التضخم عالمياً في تحول البنوك المركزية للسياسة النقدية المتشددة، عبر ارتفاعات متتالية وقوية للفوائد، وبدورها تساهم في آفاق ركود الاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أصدر تقديراته لمعدلات التضخم في دول العالم وجاءت المملكة بين الدول الأقل في معدلات التضخم ومنها اليابان 2% والصين 2.2% والسعودية 2.7%.
في الوقت ذاته بلغت تقديرات الصندوق لمعدل التضخم 5.8% في فرنسا، و6.9% في الهند و8.1% في الولايات المتحدة، و8.5% في ألمانيا و9.1% في بريطانيا، بالإضافة إلى 13.8% في روسيا التي تواجه عقوبات غربية.
