بيروت: «الخليج»، وكالات:
بدأ رئيس المجلس النيابي (البرلمان) نبيه بري التحضير الى جلسة حوار عبر مشاورات مع الكتل النيابية في محاولة للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي والاتفاق على رئيس للجمهورية، في وقت لم تنته تداعيات جلسة حكومة تصريف الاعمال يوم الاثنين الماضي، وظهّرت الخلاف بين التيار «الوطني الحر» و«حزب الله» الى العلن عبر سجالات وردود متبادلة بالتزامن مع محاولة رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل اقناع البطريرك الماروني بشارة الراعي بجمع القيادات المارونية تحت رعايته لإجراء مصالحة بينهم، والتحاور للتفاهم على مرشح للرئاسة، في وقت بدأ لبنان تعيينات في الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء لاستيفاء شروط البنك الدولي، فيما أوقفت النيابة العامة المالية ممثلة لبنانية لعلاقتها بملف تبييض أموال يرتبط به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
حوار ماروني صعب
وبينما يواصل بري مساعيه إلى تحويل جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل إلى جلسة حوار بين الكتل النيابية في محاولة للتفاهم والخروج من المأزق الرئاسي، استمر الخلاف المُستجد بين «حزب الله» والتيار«الوطني الحر» على خلفية مشاركة الأول في جلسة حكومة تصريف الأعمال ومقاطعة الثاني لها وكرّة سبحة السجالات بينهما.
وإزاء هذا الواقع يحاول النائب باسيل تسويق فكرة جمع القيادات المارونية تحت رعاية البطريرك الراعي للتحاور والتفاهم على مرشح للرئاسة بموافقة الجميع، حيث زار المقر البطريركي في بكركي أمس والتقى البطريرك الراعي، وأكد بعد اللقاء أنّ «ما حصل بشأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء خطير وفظيع، وأحمّل جميع اللّبنانيّين مسلمين ومسيحيّين المسؤوليّة إذا سكتوا عمّا حصل»، مشيراً إلى أنّ «هناك نحو 10 مراسيم صدرت عن مجلس الوزراء، موقّعة بطريقة فاضحة بحذف موقع رئيس الجمهوريّة، وأدعو اللّبنانيّين إلى الاطلّاع عليها، وهي لم تضرب موقع رئاسة الجمهورية فقط، بل ضربت الجمهوريّة والكيان اللّبناني وكلّ ما يتّصل بالشّراكة والميثاق».
من جهة أخرى، أوقف القضاء اللبناني، أمس الجمعة، الممثلة ستيفاني صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «صليبا موقوفة حالياً على ذمّة التحقيق بناء على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي استجوبها بشبهة تبييض أموال وإثراء غير مشروع».
في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها بدأت في تعيين موظفين في جهة تنظيمية أساسية لقطاع الكهرباء لتتخذ بذلك خطوة أخيرة صوب فتح الباب للحصول على تمويل من البنك الدولي لصفقات استيراد غاز من المنطقة لتخفيف حدة نقص بات مزمناً في الكهرباء.
ووقّع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز الطبيعي من مصر، كلاهما عبر سوريا. ووافق البنك الدولي على تقديم تمويل لتلك الاتفاقات إذا طبق لبنان إصلاحات طال انتظارها في قطاع الكهرباء من خلال رفع الأسعار، وهي خطوة استكملها، الشهر الماضي والبدء في عملية تعيين أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.كما أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية أن لبنان مدّد مجدداً الموعد النهائي لتقديم طلبات للمشاركة في الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز لجميع مناطق الامتياز الثماني.
