أظهرت بيانات اليوم الاثنين، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 10.2% في أكتوبر، مما يشكل تحدياً محتملا لآمال الرئيس رجب طيب أردوغان في إعادة انتخابه العام المقبل.
من المتوقع أن يتراجع التضخم وأن تشهد الليرة التركية استقراراً، كما يتوقع أيضاً أن يتباطأ النمو الاقتصادي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها منتصف العام القادم، بعد أكثر من 20 عاماً على وصول أردوغان وحزبه إلى السلطة لأول مرة.
قال مسؤولون ومحللون أتراك، إن الوظائف والناتج المحلي الإجمالي يشكلان بطاقات انتخابية للرئيس الذي أثر دفعه صوب أسعار فائدة متدنية خلال السنوات الأخيرة على معدلات التضخم والليرة التي انهارت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
قال مسؤول اقتصادي تركي رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه لـ”رويترز”: “قبل الانتخابات على وجه الخصوص، يمثل التوظيف وضعاً إشكالياً”.
رداً على انهيار العملة قبل عام، تبنت السلطات سياسة فرض رقابة صارمة على النقد الأجنبي، ويتوقع المسؤولون أن تظل الليرة ثابتة حتى العام 2023.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى حوالي 40٪ بحلول موعد الانتخابات، من نحو 85٪ حالياً.
ويرى محللو “جي بي مورغان” أن التضخم سيصل إلى 40٪ بحلول منتصف العام 2023، ثم يرتد بسبب الحوافز المالية التي تسبق التصويت. وقالوا إن التضخم “كان له تأثير هائل على الأجور الحقيقية”، مضيفين أنهم سيعتمدون بشكل أكبر على الزيادة المتوقعة في الحد الأدنى للأجور.
وتتوقع الحكومة أن يقترب التضخم من 20٪ في نهاية العام 2023.
أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن معدل البطالة ارتفع بواقع 0.1 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 10.2٪ في أكتوبر.
وارتفعت بطالة الشباب إلى نحو 22٪، وهو مصدر قلق محتمل بالنظر إلى أنه سيكون هناك ستة ملايين ناخب لأول مرة في العام المقبل، مع وجود غالبية كبرى من الشباب الأتراك الذين يقولون إنهم يريدون التغيير.
إضافة إلى ضغوط التوظيف، يمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الأجور المدارة إلى تسريح العمال في أوائل العام المقبل، بينما يبدأ النمو الاقتصادي في التراجع بعد توسع سنوي بنسبة 3.9٪ في الربع الثالث.
قال المسؤول الاقتصادي: “من المرجح أن يكون هناك نمو أقل في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث. لكن المشكلة الرئيسية هي الربع الأول من العام المقبل في ظل الظروف الحالية”.
توقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يتراوح التضخم في مايو بين 35٪ و 43٪، ما لم يكن هناك انخفاض جديد في قيمة الليرة.
وجاء معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين أقل بقليل من 85٪ في نوفمبر، بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاماً في الشهر السابق. ومن المتوقع أن ينخفض بشكل حاد نتيجة لتأثير الأساس في نهاية العام وانخفاض أسعار الطاقة عالمياً.
وخسرت الليرة التركية 44% مقابل الدولار العام الماضي، وهوت بنسبة 29% إضافية هذا العام. مع ذلك فقد استقرت منذ أوائل أكتوبر.
