ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في الأردن بنسبة 4.99% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، ليصل إلى 108.19، مقابل 103.06 لنفس الشهر من العام الماضي.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الثلاثاء، إن مجموعة الوقود والإنارة أسهمت في هذا الارتفاع بنسبة 35.32%، والإيجارات بنسبة 4.48%، والنقل بنسبة 4.63%، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.67%، والثقافة والترفية بنسبة 10.51%.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” في الأردن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بنسبة 4.22% ليبلغ 106.68، مقابل 102.36 لنفس الفترة من العام الماضي 2021، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وحسب التقرير، أسهمت عدة مجموعات سلعية بالارتفاع منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 24.66%، والنقل بنسبة 5.73%، والإيجارات بنسبة 2.38%.
وارتفعت مجموعة الثقافة والترفية بنسبة 9.50%، والخضراوات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 6.57%.
وفي مقابلة سابقة مع “العربية”، قال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية خلال العامين الماضيين تركزت في تبني برامج وسياسات موجهة نحو تحقيق التعافي للاقتصاد الأردني.
وأكد الشريدة أن السياسات المرتبطة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالجوانب المالية أو الاقتصادية بدأت تؤتي أكلها.
وأشار إلى أن الأردن حقق إنجازا في المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، رغم كل التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة أو التضخم.
وأكد الشريدة أن البرنامج الاقتصادي في الأردن يرتبط بعدد من الإصلاحات التي تمت في النظام الضريبي خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على مكافحة التهرب الضريبي وسد الثغرات القائمة في الأنظمة الجمركية بحيث تزيد نسبة التحصيل وتحقيق عدالة ضريبية أكبر في المجتمع.
وأشار إلى أن معدل التضخم التراكمي منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر كان في حدود 4%.
وقال إن الأردن حصل 1.6 مليار دولار من صندوق النقد، ونتوقع الحصول على باقي التمويل خلال العام المقبل من إجمالي قرض بقيمة ملياري دولار.
وتابع: “الحكومة قادرة على تأمين احتياجات التمويل لموازنة العام القادم، ولم يتم اتخاذ القرار إذا كانت ستلجأ الحكومة إلى إصدارات دولية أم لا”.
توقع الشريدة أن يتلقى الأردن مساعدات مالية تزيد عن 2.5 مليار دولار خلال العام المقبل من الدول المانحة والداعمة.
