توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي، أمس الأحد، لإصلاح سوق الكربون بالتكتل بما سيخفض، بوتيرة أسرع، الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب، ويفرض تكاليف جديدة مرتبطة بثاني أوكسيد الكربون عند استخدام الوقود في النقل البري والمباني، اعتباراً من عام 2027. ويتطلب سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي نحو عشرة آلاف محطة طاقة ومصنع لشراء تصاريح ثاني أوكسيد الكربون، عندما تتسبب هذه المنشآت بإحداث تلوث، وهو نظام مركزي لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثاته 55 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات عام 1990.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيشهد سوق الكربون في الاتحاد بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات 62 في المئة مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030. وتتضمن الخطة إزالة 90 مليون تصريح لثاني أوكسيد الكربون من النظام بحلول عام 2024، و27 مليوناً في عام 2026، وتقليل معدل انخفاض الحد الأقصى لتصاريح ثاني أوكسيد الكربون في النظام بما يصل إلى 4.3 في المئة من 2024 إلى 2027، و4.4 في المئة من 2028 إلى 2030.
وقال كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي، بيتر ليز «من عام 2027 فصاعداً، سنمرّ بوقت عصيب. سنحتاج جميعاً إلى خفض الانبعاثات بحلول ذلك الوقت، وإلا فسنضطر لدفع كلفة باهظة»، مضيفاً أنه يأمل أن يؤدي اقتراب هذا الموعد النهائي إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء. وفي الفترة من 2026 إلى 2034، سيلغي الاتحاد الأوروبي تدريجياً، تصاريح ثاني أوكسيد الكربون التي يمنحها حالياً بالمجان للصناعات لحمايتها من المنافسة الأجنبية.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضاً، بعد محادثات استمرت نحو 30 ساعة، على إطلاق سوق جديدة للكربون تغطي موردي الوقود الذي يتسبب بإطلاق ثاني أوكسيد الكربون والمستخدم في السيارات والمباني بحلول عام 2027. وبعد أن قاوم المشرعون في الاتحاد الأوروبي تضمين الأسر في المخطط، اتفق المفاوضون على إجراءات عدة لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار ثاني أوكسيد الكربون.(أ ف ب)
