أعلن صندوق النقد الدولي، الاثنين، أنه صادق على خطة لمراقبة البرنامج الاقتصادي لأوكرانيا من شأنها أن تساعد كييف في تلقي أموال من المانحين، علما أن البلاد التي تشهد حربا تحتاج إلى أكثر من 40 مليار دولار هذا العام.
جاء في بيان لصندوق النقد الدولي، أن خطة مراقبة البرنامج الاقتصادي “مصممة لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الاستقرار وتحفيز تمويل المانحين وسط احتياجات مالية كبرى ومخاطر كبرى واستثنائية”.
والسلطات الأوكرانية ملتزمة بإصلاحات اقتصادية ومالية تتعلّق خصوصا بجباية الضرائب وسوق الدين المحلية وشفافية واستقلالية المصرف المركزي، وفق صندوق النقد.
ولدى السلطات الأوكرانية مهلة أربعة أشهر لإثبات تحقيق تقدّم على صعيد خطة مراقبة البرنامج، بمشاركة مجلس إدارة الصندوق، وفق البيان.
والتدابير الخاضعة لمراقبة صندوق النقد ترمي إلى تمهيد الطريق أمام تمويل يمكن أن “يأتي من مصادر عدة”، بحسب غافين غراي، رئيس مهمة صندوق النقد لأوكرانيا.
وتحتاج أوكرانيا إلى ما بين 40 مليار دولار و57 مليارا لتغطية احتياجات الميزانية والنفقات التشغيلية للعام 2023، وفق غراي.
وقال إن اتّباع توصيات صندوق النقد من شأنه أن “يعطي المانحين ثقة لتوفير موارد”.
وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان إن الغزو الروسي “لا يزال تأثيره الاجتماعي والاقتصادي مدمرا على أوكرانيا”، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وتهجير ثلث السكان.
وتابعت: “على الرغم من كل هذه الضغوط، تمكّنت السلطات إلى حد كبير من الحفاظ على استقرار على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالي، وهي ملتزمة بمواصلة تكييف السياسات مع ظروف تتغيّر سريعا، بما في ذلك في حال وقوع سيناريو شديد السلبية”.
وقالت إن “الدعم المالي الخارجي الكبير والمتوقع سيكون أساسيا لنجاح استراتيجية السلطات، والمبالغ التي تُدفع مقدّما من شأنها أن تساعد في التصدي للضغوط في أوائل العام 2023”.
وقالت أيضا: “إذا تمكّنت أوكرانيا من اتّباع خطة مراقبة البرنامج من شأن ذلك أن يسهم في تمهيد الطريق أمام برنامج مساعدة كامل يدعمه صندوق النقد الدولي”.
وشدد غراي على أنه “من السابق لأوانه” تحديد حجم برنامج صندوق النقد.
وقدّم صندوق النقد لأوكرانيا مساعدات مالية طارئة بـ2,7 مليار دولار منذ أن بدأ الغزو الروسي لأراضيها في فبراير. ومؤخرا اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة بـ18 مليار يورو للعام 2023 على شكل قروض.
