وافق بنك”ولز فارغو” الأميركي على تسوية بقيمة 3.7 مليار دولار مع المكتب المالي الأميركي لحماية المستهلك، بشأن انتهاكات مرتبطة بالحسابات المصرفية والرهون العقارية وقروض السيارات للمستهلكين.
وقال المكتب إن البنك أُمر بدفع غرامة بقيمة 1.7 مليار دولار وأكثر من ملياري دولار كتعويض للمستهلكين.
وأضاف أن السلوك غير القانوني لـ Wells Fargo أدى إلى خسائر مالية بمليارات الدولارات لعملائه وخسارة آلاف العملاء لسياراتهم ومنازلهم.
وتعرض بنك الاستثمار ويلز فارغو، لضغوط من مكتب حماية المستهلك المالي، CFPB لدفع أكثر من مليار دولار لتسوية سلسلة من التحقيقات في إساءة معاملة العملاء، وهي صفقة من شأنها أن تحطم الرقم القياسي السابق للوكالة، والذي تحتفظ به “ويلز فارغو” أيضاً.
ويعكس طلب الجهة التنظيمية في محادثات سرية، وصفها أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، إحباطه المتصاعد من البنك، الذي عوقب عدة مرات من قبل السلطات على مدى السنوات الست الماضية لمجموعة متنوعة من الانتهاكات. وفي مارس، تعهد مدير CFPB، روهيت شوبرا بتشديد العقوبات على المخالفين الكبار والمتكررين، مما قد يحد من قدرتهم على الانخراط في أعمال معينة.
من جانبه، قال Wells Fargo في بيان سابق، إن المحادثات الأخيرة مع CFPB تشمل إقراض السيارات وحسابات الودائع الاستهلاكية وإقراض الرهن العقاري، دون قياس حجم السداد المحتمل. بدوره خصص البنك ملياري دولار في الربع الثالث لتغطية مجموعة متنوعة من القضايا التنظيمية والقانونية.
وتحت قيادة الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، كان “ولز فارغو” يحاول حل عدد كبير من الفضائح التي اندلعت في عام 2016 مع الكشف عن أن البنك فتح ملايين الحسابات الوهمية. وظهرت المشاكل عبر خطوط الأعمال، مما أدى إلى عزل اثنين من الرؤساء التنفيذيين وعدد من العقوبات المكلفة بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بوضع سقف لأصول البنك. وحذر شارف في أكتوبر من أن التهمة في الربع الثالث “ليست نهاية الأمر”.
