سلطات البيرو: ظروف احتجاز الرئيس المعزول قانونية

ليما – (أ ف ب)
أعلن وسيط الجمهورية في البيرو أن وفداً من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان زار الخميس الرئيس المعزول بيدرو كاستيو في سجنه؛ حيث تأكّد من أنّه محتجز في ظروف قانونية، ولا يعاني أيّ «مضاعفات جسدية».
وقال وسيط الجمهورية في تغريدة على تويتر «التقينا الرئيس السابق وفريق دفاعه التقني وتحقّقنا من أنّ ظروف احتجازه تتوافق مع الشروط المنصوص عليها في قانون إنفاذ العقوبات».
وبحسب التغريدة فإنّ مسؤولاً في مكتب وسيط الجمهورية رافق الوفد الحقوقي في زيارته للرئيس المعزول في سجن بارباديلو في العاصمة ليما.
من جهته، قال المسؤول في مكتب وسيط الجمهورية كارلوس فرنانديز لوكالة فرانس برس إنّه «وفقاً للمحادثة التي أجريناها لتوّنا فقد أخبرنا (كاستيو) أنّه في وضع مستقر، ولا يعاني أيّ مضاعفات جسدية».
وأتت هذه الزيارة بعيد ساعات من نداء أطلقه كاستيو عبر محاميه، وطلب فيه من وفد لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان زيارته في سجنه.
والوفد الحقوقي موجود منذ الاثنين في البيرو، للتحقيق في أعمال العنف التي تهز البلاد منذ عزل الرئيس في السابع من الجاري.
وعلى حساب كاستيو في موقع تويتر قال وكيل الدفاع عن الرئيس المعزول المحامي ويلفريدو روبليس إنّه «طلب عقد لقاء» بين موكّله والوفد الحقوقي.
وأكّد المحامي أنّ موكّله «حُرم تعسفاً» من حقوقه وهو لذلك يطلب «عقد الاجتماع على وجه السرعة».
والتقى أعضاء من وفد لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان السلطات في مدينة أياكوتشو (جنوب)؛ حيث قضى ما لا يقلّ عن 10 أشخاص في صدامات مع الجيش الذي انتشرت عناصره لحفظ الأمن في البلاد بموجب حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة.
وتوجّه أعضاء آخرون من الوفد الحقوقي إلى كلّ من العاصمة ليما ومدينة كوسكو (جنوب شرق).
وقالت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلّة تابعة لمنظمة الدول الأمريكية، إن أعضاء وفدها التقوا في البيرو «منظّمات وحركات اجتماعية وزعماء شعوب أصلية لجمع شهادات حول التظاهرات وسياق الأزمة المؤسسية».
واندلعت الأزمة في البيرو في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حين قرّر كاستيو حلّ البرلمان، وتولّي السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسيم تشريعية، فردّ عليه الكونغرس بعزله وعيّن نائبته دينا بولوارتي مكانه.
وعلى الإثر حاول الرئيس المعزول اللجوء إلى السفارة المكسيكية، لكنّ الشرطة أوقفته قبل أن تأمر المحكمة العليا بإبقائه رهن الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهراً.
وأغرقت هذه التطورات البلاد في أزمة سياسية واحتجاجات شعبية خلّفت ما لا يقلّ عن 22 قتيلاً و650 جريحاً في صفوف أنصار الرئيس اليساري الراديكالي السابق وقوات الأمن.
ويطالب المتظاهرون أيضاً بالإفراج عن كاستيو وباستقالة بولوارتي وبتعليق عمل البرلمان.
أقرّ البرلمان البيروفي في تصويت الثلاثاء تقديم موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى نيسان/ إبريل 2024، في خطوة ترمي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيدرو كاستيو وتوقيفه.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، الخميس، السلطات في البيرو بـ«إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلّة» في «قتل» متظاهرين.
وفي محاولة منه لحل الأزمة السياسية في البلاد، وإنهاء الاحتجاجات، أقرّ البرلمان، الثلاثاء، تقريب موعد الانتخابات العامّة من 2026 إلى نيسان/إبريل 2024.