قال وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، اليوم الاثنين، إن سنة 2023 ستكون صعبة، متوقعا أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5%.
وأضاف الوزير: “نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس، نحن بحاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية”.
مؤكدا على أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى الاتفاق مع الصندوق، في إشارة إلى حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار لمساعدة البلاد على تلبية احتياجاتها من الاقتراض العام المقبل.
إلى ذلك، قالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري، إن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الماضي، “وتم تسديد الأجور ومواصلة دعم المواد الأساسية وسداد القروض الخارجية، رغم تأجيل الاتفاق مع الصندوق”.
وأضافت: “السنة الفارطة لم نتوصل إلى اتفاق بسبب الوضع العالمي، وخاصة الحرب على أوكرانيا، ولكن الدولة لم تتخل على تعهداتها”.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية، أن قانون المالية لسنة 2023 لا يرتقي إلى قانون مالية، مشددا على أنه قانون للجباية والمحاسبة العمومية، ويفتقر إلى رؤية اقتصادية وبعد تنموي.
وأبرز حسن أن حجم ميزانية 2023 في حدود 70 مليار دينار، وهو تقريبا ما يعادل 4 مرات ميزانية عام 2010، إضافة إلى أن الميزانية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمؤشر المعمول به في الدول التي لديها حوكمة مثلى للمالية العمومية، في مقابل ذلك ضعف ميزانية الاستثمار 4.7 مليار دينار.
المصدر: موزاييك أ ف أم
