تؤدي الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان، اليوم الخميس، وسط حضور دولي ومحلي، فيما أكدت الأمم المتحدة وروسيا، أمس الأربعاء، احترامهما قرار البرلمان، بعد تقارير عن رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وقال باشاغا، إنه سيقوم هو ونوابه وكامل فريقه الوزاري بتأدية اليمين القانونية أمام البرلمان بمقره في طبرق، اليوم الخميس.
وأكد باشاغا في تدوينة له على «تويتر» أمس أن رئاسة البرلمان وجهت دعوة لأعضاء ما يعرف بمجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين، لحضور الجلسة.
الحفاظ على الاستقرار
في السياق، أكدت الأمم المتحدة وروسيا، أمس احترامهما قرار البرلمان.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية تحترم الملكية الليبية للعملية التشريعية الجارية في البلاد.
وجاء ذلك رداً على سؤال حول احتمالية وجود إدارتين متنافستين في ليبيا، وإمكانية عودة الصراع في ليبيا، وما هي رؤية الأمين العام أنطونيو جوتيريس للموقف؟ والدور الحالي للمستشارة الأممية الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز.
وأكد دوجاريك، أهمية ضمان أن تكون تلك العمليات والقرارات شفافة ملتزمة بإرساء القواعد والاتفاقيات.
وشدد على أن المنظمة الأممية والبعثة تتابع عن كثب التطورات السريعة في ليبيا، وآخرها قرار مجلس النواب منح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.
وشدد دوجاريك، على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الذي تحقق منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في أكتوبر2020، داعياً جميع الجهات الفاعلة إلى تجنب أي تحريض على العنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
ولفت إلى أن وليامز، تتواصل مع جميع الأطراف، ونراقب عن كثب التطورات الأخيرة في المشهد السياسي الليبي التي تتطور بشكل متسارع.
موسكو ترحب
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الروسية بمنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا.
وقالت الخارجية، في بيان، إنها تراها خطوة مهمة في تجاوز الأزمة، التي طال أمدها في ليبيا على أساس التوصل إلى اتفاق وطني ضمن حوار بيني شامل، مبدية استعدادها للتعاون البناء مع حكومة باشاغا والمضي قدماً في تسوية سياسية شاملة في ليبيا.
وتوقعت روسيا أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من حلحلة التحديات الصعبة خلا الفترة الانتقالية بنجاح وأهمها توحيد الهياكل الإدارية والأمنية للبلاد وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتحضير للانتخابات العامة. (وكالات)
