صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر أمس السبت، لصالح قرار طلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية، بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي، والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل، فيما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف»، في حين رحبت كل من الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبرلمان العربي بالقرار. وقال مسؤولون فلسطينيون إن التصويت انتصار، ويتعين محاسبة إسرائيل.
انقسام غربي
وحاز القرار تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع.
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير» بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها».
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات «الاستيطانية والعنصرية»، مشيداً بالدول التي لم تخضع «للتهديدات والضغوط».
من جهته، وصف السفير الإسرائيلي جلعاد أردان القرار بأنه «وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة»، مضيفاً «لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلاً في أرضه». وقال «أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً».
ويدعو القرار أيضاً إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت. وقال الدبلوماسي البريطاني توماس فيبس «لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار».
تحديد واجبات الدول والأمم المتحدة
من جهته، قال مستشار وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، إن أهمية التصويت الإيجابي تكمن في طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أهم هيئة قضائية دولية.
وأضاف، إنه بناء على الطلب الفلسطيني «ستحدد واجبات الدول والأمم المتحدة لإنهاء ومواجهة هذه الظاهرة غير القانونية (الاحتلال)».
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف».
وأضاف «آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسَب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين».
إنجاز دبلوماسي
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، الحدث بأنه «انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل».
كما عبرت الوزارة، «عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة».
ورحبت الأمانة العامة للجامعة العربية، بالقرار. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، سعيد أبو: إن هذا القرار الأممي شَكّل محطة ومنطلقاً مهماً لمساءلة الاحتلال، كما عَبّر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك توظيف الآليات القضائية لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية.
ودعا، الدول التي لم تدعم هذا القرار إلى مراجعة موقفها طبقاً لمبادئ القانون والمواثيق والعدالة الدولية ودعماً لتحقيق السلام العادل الذي ينشده العالم بأسره والقائم على تحقيق حل الدولتين.
بدورها،أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي،بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار تأكيداً لالتزامها بالقانون الدولي وانسجاماً مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام. كذلك رحب البرلمان العربي بالقرار، وقال إنه يعبر عن إرادة دولية لإنهاء النظام الاستعماري والعنصري الإسرائيلي.
(وكالات)
