بيروت: «الخليج»
يترقب الوسط اللبناني ما سيقدم عليه، اليوم الثلاثاء، التيار«الوطني الحر» من تسمية أحد المرشحين الرئاسيين كخيار ثالث بين المرشحين المطروحين، وهم: النائب ميشال معوض، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، إلى جانب قائد الجيش العماد جوزف عون، ما يبدل حكماً المشهد في جلسة انتخاب الرئيس، بعد غد الخميس، إذا دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي اعتبر مسبقاً أن عقدها لن يبدل شيئاً في المراوحة السائدة، فيما استكملت اللجان المشتركة بحث مشروع «الكابيتال كونترول»، بينما عمد الوفد القضائي الأوروبي، ولأسباب لوجستية، إلى تأجيل موعد زيارته الى لبنان إلى 16 الجاري.
وجلسة الانتخاب الحادية عشرة، بعد غد الخميس، إن عقدت، ستكون كسابقاتها مع تبدل بسيط، وهو أن التصويت بالورقة البيضاء سينخفض لأن تكتل «لبنان القوي» التابع للتيار «الوطني الحر»، قد يصوت لمرشح وسطي سيطرحه، اليوم الثلاثاء، على الرغم من أن بري لم يوجه دعوة حتى الآن الى جلسة الخميس، بعدما نقلت أوساطه عنه أنْ لا جديد طرأ على المواقف، وبالتالي فإن الجلسة المقبلة لن تبدّل شيئاً في المراوحة السّائدة. وأشارت المصادر ألى أن لاتصالات لم تحمل حتّى الآن، جديداً يمكن أن يُبنى عليه لإنهاء الستاتيكو.
أ ما اللجان النيابية المشتركة، فقد عقدت جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، الذي أشار إلى أن جلسة واحدة تبقت قبل إقرار قانون الكابيتول كونترول مع تعديلاته، موضحاً أن عدد الحسابات التي يُحكى عنها عبر وسائل الإعلام غير واقعي، ومُبالَغ فيه، وقال إن 150 ألف مودع تقريباً سيستفيدون من القانون، حيث نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بالدولار، والنصف الثاني بالليرة اللبنانية، ولكن وفق السعر الفعلي للسوق، وقال إن القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين في الاعتبار وضمن المنطق والودائع «ما طارت».
من جهة أخرى، كشفت مصادر قضائية أن الوفد القضائي الأوروبي قرّر لأسباب لوجستية تأجيل موعد زيارته التي كانت مقررة، أمس الاثنين، إلى يوم الاثنين 16 الجاري، لاستكمال تبليغ الأشخاص المطلوب الاستماع إليهم، بخاصة أنّ هذه التبليغات قد حُرّرت، يوم الخميس الماضي، وقد تعذّر إبلاغ المعنيين في أيام العطلة الثلاثة الجمعة والسبت والأحد. كذلك يعود سبب تأخر التبليغ إلى اجتماعات تنسيقية لبحث آليّات التحقيق والتبليغ بين المراجع القضائية اللبنانية والجانبيْن، الفرنسي والألماني، للتحقيق في ملفات فساد مالية وقضائية واستجواب أشخاص تمّ استجوابهم سابقاً لدى القضاء اللبناني بصفة شهود، باستثناء شخص واحد سيتمّ استجوابه بصفة مشتبه فيه، وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس بين ال 15 شخصاً المطلوب استجوابهم من قبل الوفد.
إلى ذلك، نفذت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي اضراباً عاماً وشاملاً ابتداء، من أمس الاثنين، في كل المدارس الرسمية، فيما نظّم أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وقفات احتجاجية في بيروت والمناطق احتجاجاًعلى المآسي، والعقبات الاقتصادية التي يعيشونها، وموضوع الطبابة ورفضاً لطريقة تعامل الوزارة مع هذا الملف.
