الخرطوم: «الخليج» ووكالات
رحبت دولة الإمارات بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان التي تقود إلى حكومة بقيادة مدنية بما يعزز استقرار السودان الشقيق وازدهاره، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية، فيما قدمت الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري في اليوم الثاني لمؤتمر خريطة الطريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو/حزيران 1989،أمس الثلاثاء بقاعة الصداقة عدداً من الأوراق التى تمثل رؤيتها حول إزالة التمكين.
وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية ممثلة بالبعثة الأممية في السودان والاتحاد الإفريقي و«الإيقاد»، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.
وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع السودان ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.وأكدت الوزارة حرص دولة الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.
التزام أممي
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، بإطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية الرامية لاستعادة المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، إن «هذه الخطوة تبني على التقدم الذي تم إحرازه عند توقيع الاتفاق الإطاري السياسي في 5 ديسمبر /كانون الأول الماضي، كما إنها تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة».
وأشار إلى أنه «في الوقت نفسه، لا تزال الأمم المتحدة، من خلال الآلية الثلاثية، ملتزمة بدعم العملية والمساعدة في تأمين اتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة».وأضاف: «من أجل ضمان تسوية دائمة، أكد غوتيريس أهمية الإشراك الأوسع لمجموعة من أصحاب المصلحة السودانيين، بمن فيهم النساء والشباب وأعضاء المجتمع المدني». كما حث أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لم يوقعوا على الاتفاق على الانضمام إلى العملية السياسية.
البرلمان العربي يرحب
بدوره، رحب البرلمان العربي بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، معرباً عن تطلعه للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية كافة، بما يحقق تطلعات شعبه في العيش الكريم وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي.
إلى ذلك، قال حزب الأمة القومي في ورقته إن قضية تفكيك نظام الثلاثين قضية جوهرية تهدف إلى تحرير الوطن من العقلية الاستبدادية والتمكينية وأبعادها الايدلوجية، ووقف التخريب الذي أصاب السودان بسبب التمكين ووضع أسس التحول نحو الديمقراطية والحكم الرشيد.
إعفاء المسؤولين التنفيذيين
وأشارت الورقة الى بعض القضايا العاجلة التي لا تتحمل التأخير منها إعفاء المسؤولين التنفيذيين الذين مازالوا في المؤسسات والشركات الحكومية التي تتبع لأي من أجهزة الدولة السابقة بالإضافة الى تقييم تجربة لجنة التفكيك وتطوير التجربة وتجديد العملية وفق آلية أو مفوضية قومية لتفكيك التمكين.
وتناول الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في ورقته ضرورة إعادة تعريف كلمة إزالة التمكين فالتمكين يجب ألا يوجه ضد مجموعة سياسية او دينية او فكرية معينة إضافة الى مراجعة السند القانوني لتكوين اللجنة لقفل أي مدخل للطعن في تكوينها وذكرت الورقة ان عملية إزالة التمكين يجب أن تتبع موجهات قانونية وسرية للإنفاذ.
ودعت ورقة المؤتمر الشعبي لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد بموجب قانوني وتكون هيئة مستقلة بهياكل مساعدة وتكون ضمن المؤسسات المنوط بها تفكيك التمكين والتي تشمل النيابة العامة، القضاء، المراجع العام.
ترسيخ النظام الديمقراطي
وقالت ورقة الجبهة الثورية إن اللجنة لها دور محوري ومهم في دعم الفترة الانتقالية ويجب التأمين على أهميتها والإجماع عليها من كافة قوى الثورة واستمرارها لحماية الفترة الانتقالية وترسيخ النظام الديمقراطي واستدامته وعدم عودة النظام القديم عبر أي واجهة.
وذكرت ورقة حركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ان لجنة التمكين لجنة سياسية وقانونية لها اختصاصات محددة وهي من أهداف ثورة ديسمبر وتعتبر ممهداً للتحول الديمقراطي المدني.
ودعت ورقة حزب المؤتمر السوداني الى إعطاء لجنة التمكين وضعاً قانونياً خلال الفترة الانتقالية كجهاز دولة تنفيذي قائم بذاته خاضع للرقابة ومساءلة البرلمان ويترأسه رئيس الوزراء ويتمتع مديره بدرجة الوزير المفوض.
دعوة للاستفادة من التجارب المماثلة
ودعا الخبير الدولي اليكساندر ماير السودان للاستفادة من التجارب الدولية المماثلة لتفكيك الأنظمة، مشيراً الى أن عملية التفكيك عملية معقدة ومليئة بالتحديات وغالباً لا تكلل بالنجاح. وأشار الى ثلاثة مبادئ يجب ان تتبعها لجنة التفكيك في عملها وهى الواقعية، العدالة والإنصاف، القدرة على إدارة المخاطر، مناشداً بألا يكون الفصل جماعياً تجنباً للفجوات في المؤسسات وانخفاض معدل تقديم الخدمات مما يضر بعملية الانتقال.
