تونس : «الخليج»
أصدر القضاء التونسي،أمس الأربعاء، مذكرة إيداع بالسجن، بحق القيادي السابق في حركة «النهضة» الإخوانية،عبد الكريم سليمان، بتهمة غسل أموال، عقب تحقيقات قضائية استمرت لعدة أيام وشملت 10 قياديين من الحركة، فيما بدأت أربع منظمات وطنية تونسية أولى جلساتها في مسعى للاتفاق على بنود المبادرة الوطنية للإنقاذ، تمهيداً لعرضها على الرئيس قيس سعيّد بهدف حلحلة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة.
وذكرت إذاعة «موزاييك» المحلية أن الحكم بالسجن شمل ثلاثة أشخاص آخرين بذات التهمة، بينما سيواصل القطب القضائي المالي التحقيق مع أربعة متهمين آخرين، اليوم الخميس.
في السياق ذاته، قرر القضاء الإبقاء على إطلاق سراح 3 متهمين آخرين، من بينهم باعث عقاري وقيادي سابق في حركة النهضة، مع منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيقات بخصوص الملف المتعلق بتبييض الأموال.
ويتابع في قضيّة جمعية «نماء تونس» عدّة قيادات من حركة النهضة، على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي ونجله معاذ، الذي أصدر القضاء بطاقة جلب بحقّه لوجوده خارج البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وآخرين.
من جهة أخرى،عقدت أربع منظمات وطنية،أمس الأربعاء، جلسة عمل بحضور الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وعميد المحامين حاتم المزيو ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، ورئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي، تم خلالها استعراض تقدم المشاورات حول المبادرة.
ولم يتم الكشف بعد عن الخطوط العريضة للمبادرة حتى الآن، لكن عميد المحامين حاتم المزيو قال إنهم تقدموا أشواطاً في حصر مضامينها. مضيفاً بأنها يتعين أن تقدم حلولاً حقيقية وناجعة للوضع الراهن. كما أوضح المزيو أن الأحزاب يجب أن تكون شريكة في الحياة السياسية، وهو ما يتضارب مع قناعات الرئيس قيس سعيّد الذي أدار ظهره للأحزاب حيث لم يكن لها أي دور في صياغة المشهد السياسي بعد 25 يوليو 2021، بما في ذلك الأحزاب المؤيدة له. في الأثناء تضاربت مواقف الأحزاب السياسية بشأن المسيرات المنتظرة يوم السبت المقبل في ذكرى إحياء الثورة. وفي حين أعلن حزب التيار الشعبي إحجامه عن المشاركة بسبب تأييده لقرارات 25 يوليو، فإن جبهة الخلاص الوطني طالبت أنصارها بالنزول بكثافة إلى الشارع.
