قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين صباح، أمس الخميس، خلال عملية له في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلّة، فيما اقتحم عشرات المستوطنين مجدداً، المسجد الأقصى، بحراسة القوات الإسرائيلية، في حين أبلغت المدعية العامة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يتعين عليه إقالة رئيس حزب «شاس» آرييه درعي من منصبيه في الحكومة، بعد قرار المحكمة العليا بحرمانه من شغل منصب وزير في الحكومة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، عن «مقتل المواطن جواد فريد بواقنة (57 سنة) بعد إصابته برصاصة في الصدر، والمواطن أدهم محمد باسم جبارين (28 سنة) بعد إصابته برصاصة أعلى البطن أطلقها عليهما الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين». وبحسب قنوات تلغرام تابعة لمجموعات فلسطينية مسلّحة في المدينة، فإنّ جبارين كان مقاتلاً في فصيل محلّي، وأكدت حركة الجهاد الإسلامي المتشددة أن جبارين عضو فيها.
من جهته، قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرّب إن «بواقنة يعمل مدرساً للتربية الرياضية ومسؤول الكشافة في مخيم جنين، ولم يكن له علاقة بأي مجموعات مسلحة». وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه كان ينفذ «عمليات استباقية في مخيم جنين، وردت على مسلحين بالذخيرة الحية، وتم رصد إصابات». واعتقل الجنود فلسطينياً بذريعة أنه مطلوب، وصادروا بندقية ام 16 وأجزاء بندقية ومعدات عسكرية ومواد متفجرة وذخائر«. وأضاف الجيش في بيانه أن جندياً «أصيب بجروح طفيفة خلال العملية ونقل إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج». ومن جهته قال فريد بواقنة ابن جواد بواقنة «قُتل والدي بالرصاص أثناء محاولته نقل جثمان جبارين». وأضاف«اتصل بي والدي من الطابق العلوي للمنزل، وطلب مني النزول..من البيت لأن هناك شاباً قتل قرب باب منزلنا وأراد أن نجره معاً». وأوضح«نزلنا معاً وسحبنا الضحية مسافة أربعة إلى خمسة أمتار وإذا برصاصة اخترقت جسد أبي».
من جانب آخر، قام 86 مستوطناً، باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وقاموا بجولتهم في ساحات المسجد حتى خرجوا من باب السلسلة. وأدى بعض المستوطنين صلواتهم خلال اقتحام الأقصى.
على صعيد آخر، أبلغت المدعية العامة الإسرائيلية نتنياهو بأنه يتعين عليه إقالة حليف رئيسي له في الحكومة، بعد قرار المحكمة العليا بحرمانه من شغل منصب وزير في الحكومة. ورسالة المدعية العامة، غالي باهراف-ميارا، التي أرسلتها، أمس الخميس، بعد قرار المحكمة، تُضاعف الضغط على نتنياهو لإقالة الوزير، أرييه درعي، ما قد يزعزع استقرار حكومته الائتلافية. كما قد تتسبب الرسالة في تفاقم الخلاف حول سلطة النظام القضائي، ومحاولة الحكومة إصلاحه. وقضت المحكمة العليا بأن درعي، حليف نتنياهو منذ فترة طويلة، ويقود ثالث أكبر حزب في الحكومة، لا يمكنه تولي منصب وزير في الحكومة بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. وقالت المحكمة إن على نتنياهو إقالته من منصب وزير الداخلية والصحة. وقالت بهراف-ميارا لنتنياهو في رسالتها «يجب أن تتصرف وفقاً للحكم، وتنحي درعي من منصبه في الحكومة».(وكالات)
