قالت السلطات في إقليم قندهار الأفغاني، أمس الجمعة، إن أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التقت نائب حاكم الإقليم في اجتماع نادر لمبعوث أجنبي مع قادة حركة طالبان بمعقلها في جنوب البلاد، فيما حذر خبراء أمميون من أن انهيار سيادة القانون في أفغانستان سيؤدي إلى كارثة لحقوق الإنسان.
وتزور أمينة محمد أفغانستان هذا الأسبوع، وقد التقت بالفعل سلطات طالبان في كابول وموظفي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لمناقشة سبل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.
وتأتي زيارتها بعد أقل من شهر على حظر سلطات طالبان عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية مما دفع العديد من هذه المنظمات إلى تعليق عملياتها جزئياً.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي في قندهار أن نائب حاكم الإقليم مولوي حياة الله مبارك أبلغ نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن إدارة طالبان تريد أن تقيم علاقات قوية مع العالم، وطالب بحذف قادة الحركة من قوائم العقوبات وبأن يُسمح لإدارتها بإرسال ممثل عنها إلى الأمم المتحدة.
ولم ترد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على طلب لتأكيد الاجتماع وما تمت مناقشته. وأرجأت الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول وللمرة الثانية قراراً بشأن ما إذا كان يمكن لإدارة طالبان إرسال سفير لها إلى نيويورك.
وشدد رئيس المجلس النرويجي للاجئين، وهو جماعة إغاثة رئيسية علقت عملها في أفغانستان، هذا الشهر على أهمية تعامل المجتمع الدولي مع القيادة في قندهار، قائلاً إن العديد من المسؤولين في كابول أشاروا إلى أن أوامر حظر عمل النساء جاءت من هناك.
في غضون ذلك، حذر خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن انهيار سيادة القانون واستقلال القضاء في أفغانستان يمثل كارثة لحقوق الإنسان.
وأشار بيان للخبراء، أمس الجمعة، في جنيف إلى أن المحامين والقضاة والمدعين العامين وغيرهم من الفاعلين المنخرطين في النظام القانوني في أفغانستان يواجهون مخاطر جسيمة على سلامتهم في الوقت الذي يتعين على الذين ما زالوا يمارسون المهنة التعامل مع نظام قانوني صعب للغاية وغير مستقل.
وأضاف الخبراء أن المحامين في أفغانستان، وخاصة النساء، يخاطرون بحياتهم، في محاولة لحماية سيادة القانون، ودعوا إلى دعم عاجل من المجتمع الدولي لهم.
وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ إزاء الإقصاء الشديد للمرأة من النظام القانوني، لافتين إلى أن حركة طالبان وفي عمل من أعمال التمييز الفاضح، حاولت بشكل فعال منع جميع النساء بما في ذلك القاضيات والمدعون العامون والمحاميات من المشاركة في النظام القانوني، كما تمت إقالة أكثر من 250 قاضية ومئات المحاميات والمدعين العامين في حين هربت العديد من القاضيات من البلاد أو التجأن إلى الاختباء. (وكالات)
