بيروت: «الخليج»، وكالات
تواصل، أمس الأحد، الاعتصام النيابي المحدود داخل البرلمان اللبناني احتجاجاً على استمرار الشغور الرئاسي، وسط أنباء عن انضمام نواب آخرين إلى المحتجين، غير أن الاعتصام أدى إلى نتائج عكسية، كما يبدو، مع عدم تحديد رئيس البرلمان الرئيس نبيه بري أي موعد لجلسة انتخابية تحمل الرقم 12، بينما قطع محتجون بعض الطرقات في محيط مجلس النواب، بينما شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على أنه يُخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية وأخذها رهينة.
وواصل النواب المعتصمون في مبنى البرلمان احتجاجهم، في ظل زيارات تضامن من قبل عدد من زملائهم، وإن كانت لا تزال خجولة، مثل حراك الشارع الذي لم يواكب حتى اللحظة هذه الخطوة، في حين لا يزال أفق هذا التحرك غير واضح. لكن الاستحقاق الرئاسي بقي معلقاً حتى إشعار آخر. كما أدى اعتصام النواب إلى نتائج عكسية، على ما يبدو، حيث لم يحدد رئيس مجلس النواب أي موعد جديد لجلسة انتخابية أملاً في إنجاز هذا الاستحقاق.
من جهة أخرى، أكد البطريرك الراعي، أن المساعي الداخلية والدولية لم تؤدِ إلى إحراز تقدّم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد؛ معربا عن اسفه
«لأن القوى السياسية لا تزال تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات، ويحافظ على الخصوصية اللبنانية. ليس خوفاً من أن تتغير هوية الرئيس المارونية وطائفته؛ بل خوفاً من أن تتغير سياسته ومبادئه والتحاقه بسياسيات ومحاور ودول تسعى ليلاً ونهاراً للسيطرة على البلاد وتحويلها إلى إقليم من أقاليمها، لكن هذا الأمر مستحيل لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً، مهما كانت التضحيات. ولا يظنّن أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية. ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها»، داعياً القوى الوطنية السيادية أكانت مسيحية أو مسلمة إلى الاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان، ليتأكد العالم أن شعب لبنان مصمم على الحياة معاً.
