بيروت- أ.ف.ب
في الرابع من آب/ أغسطس 2020 دوّى انفجار ضخم في بيروت، ممّا أدّى إلى تدمير أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً وفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبعد أكثر من عام على تعليق التحقيق في قضية الانفجار، استأنف المحقّق العدلي طارق بيطار، الاثنين، عمله على الرغّم من الضغوط السياسية المتواصلة.
في ما يأتي أبرز التطورات في لبنان منذ وقوع الانفجار:
– الدمار
يوم الثلاثاء في الرابع من آب/ أغسطس 2020، اندلع حريق لم تعرف أسبابه في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة (15:00 ت غ) انفجار هائل. والانفجار، الذي يُعدّ أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، ألحق دماراً ضخماً في المرفأ والأحياء القريبة منه، وأسفر عن سقوط أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح.
وبعيد ساعات قليلة على وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طناً من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة بشكل عشوائي في العنبر.
في 6 آب/ أغسطس، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت؛ حيث تفقد المرفأ والأحياء المتضررة، ودعا إلى تحقيق دولي في التفجير، وهو ما رفضه الرئيس اللبناني في حينه ميشال عون. بعدها، رعت فرنسا مؤتمراً دولياً، لدعم لبنان، تعهّد خلاله المجتمع الدولي تقديم مساعدة طارئة بقيمة نحو 300 مليون دولار بشرط ألا تمرّ عبر مؤسسات الدولة.
– غضب واستقالات
في 8 آب/ أغسطس، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين بعدما حمّلوهم مسؤولية المأساة. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة والرصاص المطاطي. وأعلن عدد من الوزراء تباعاً استقالتهم، إلى أن أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في العاشر من آب/ أغسطس استقالة حكومته.
– الادّعاءات
في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020، ادّعى المحقق العدلي في قضية الانفجار فادي صوّان على دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة» وجرح مئات الأشخاص. وفي 18 شباط/ فبراير 2021، تمّت تنحية صوان من منصبه، وعُيّن طارق بيطار خلفاً له.
في الثاني من تمّوز/ يوليو، أعلن المحقق العدلي الجديد عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين. ومنذ ذلك الحين، غرق التحقيق في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت عشرات الدعاوى عمل المحقّق العدلي، تقدم بأغلبها مسؤولون مُدّعى عليهم.
– حكومة ميقاتي
بعد أشهر من انقسامات سياسية حالت دون تشكيل حكومة، كُلّف في 26 تمّوز/ يوليو نجيب ميقاتي الذي ترأس حكومتين سابقتين، تشكيل حكومة جديدة.
في 4 آب/ أغسطس 2021، رعى الرئيس الفرنسي مؤتمراً دولياً ثالثاً، تعهّد خلاله المانحون تقديم 370 مليون دولار للبنان.
في 10 أيلول/ سبتمبر 2021، باتت للبنان حكومة بقيادة ميقاتي بعد 13 شهراً من الانتظار.
– ضغوط حول التحقيق
وفي 14 تشرين الأول/ أكتوبر، قُتل سبعة أشخاص من جرّاء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة ضدّ المحقّق العدلي. وتمّ تعليق التحقيق في الانفجار أربع مرّات من جرّاء دعاوى قُدّمت ضدّ المحقق العدلي، آخرها في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
– شلل رئاسي
خسر «حزب الله» وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان بعد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار/ مايو 2022، لكنّ أيّ فريق لم يحصل على أكثرية مطلقة. وشهد البرلمان للمرة الأولى دخول 13 نائباً جديداً منبثقين من الحركة الشعبية الاحتجاجية التي اندلعت في خريف 2019 ضدّ الطبقة الحاكمة والأداء السياسي المتّسم بالفساد والتسويات.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2022، انتهت ولاية الرئيس ميشال عون. وفشل البرلمان اللبناني 11 مرة، آخرها في 19 كانون الثاني/ يناير 2023، في انتخاب رئيس للبلاد لتتعمّق الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر.
– استئناف التحقيق
في 23 كانون الثاني/ يناير 2023، استأنف المحقّق العدلي طارق بيطار تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها من جرّاء دعاوى رفعها ضدّه تباعاً عدد من المدّعى عليهم. وقرّر بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ. كما قرّر الادّعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم المدير العام للأمن العام عبّاس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا.
