باريس- (رويترز)
أطلقت النقابات العمالية، موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا الثلاثاء، احتجاجاً على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون، لجعل المواطنين يعملون لفترة أطول قبل التقاعد مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.
وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي، مع انسحاب العمال في قطاعات عدة.
ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.
وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.
ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت، اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي، وقال إن التغيير ضروري.
وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي، بأن «نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه».
وقال زعيم الكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز، إن ماكرون يلعب «لعبة خطرة» بالمضي قدماً في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخماً مرتفعاً.
وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بإدخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2030.
