بيروت: «الخليج»
دخل الاستحقاق الرئاسي في لبنان منعطفاً خطِراً، أمس الأحد، تحت وطأة السجالات الحادة التي حصلت في الساعات الأخيرة، والتي بدورها زادت من تعقيد الأزمة الرئاسية ودفعتها إلى نفق يصعب الخروج منه دون معجزة تقلب الأمور رأساً على عقب، وتعيد تصويب البوصلة من جديد قبل بداية شهر رمضان المبارك، بهدف كسر الجمود القائم والدعوة إلى الحوار بين القوى كافة، فيما لا يزال الموقف الدولي حول هذا الاستحقاق ليس موحداً، بينما عادت فرنسا إلى التلويح مجدداً بمعاقبة معرقلي الحل الذي يؤدي إلى الخروج من الأزمة.
وعلى وقع هذه السجالات، لفتت مصادر نيابية إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لن يتأخر عن تحديد جلسة انتخاب الرئيس في حال تلمس وجود منافسة جدية في هذا الشأن. وإذ أكدت المصادر رفض برّي الدعوة إلى جلسات فلكلورية كما حصل في الجلسات ال11 السابقة، إلا أنها لم تستبعد الدعوة إلى جلسة انتخاب قبل حلول شهر رمضان المبارك.
بهذا المعنى، فإن الأفق الرئاسي اللبناني يزداد انسداداً، بينما الموقف الدولي – العربي من الاستحقاق، ليس موحّداً حتى الساعة، إلا على ضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي. وفيما تحث العواصم القوى السياسية اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها، عادت إلى هز العصا في وجه مَن يعيقون حل الأزمة الرئاسية. فقد أعلنت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر، في الساعات الماضية، أن «الحل في لبنان معلوم وبسيط، ومؤلف من ثلاث مراحل: أولاً انتخاب رئيس يجمع جميع الأطراف. ثانياً تشكيل حكومة فاعلة تباشر العمل. وثالثاً تنفيذ الإصلاحات التي تتيح لصندوق النقد الدولي التدخل لدعم الوضع الاقتصادي اللبناني». ولفتت إلى أن «الحاجة ملحة اليوم إلى منع المسؤولين اللبنانيين من تعطيل هذا الحل الذي هو واضح بالنسبة إلى الجميع». وأضافت أن «فرنسا تعمل بجدية مع شركائها، بما في ذلك كعضو في مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس وبيروت لجعل القادة اللبنانيين يتحملون أخيراً مسؤولياتهم والخروج من المأزق». وحذرت الذين يعيقون ويعطلون الحل فقالت: «من الواضح أن جميع أولئك الذين يعيقون أو يجعلون أنفسهم متواطئون في انهيار الاقتصاد اللبناني سيتعرضون لعواقب»، من دون الدخول في تفصيل هذه العواقب.
في غضون ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في عظته، أمس الأحد: «عندما يتوقف المجلس النيابي عن صلاحية التشريع وحكومة تصريف الأعمال عن صلاحية إصدار القرارات التنفيذية وإجراء التعيينات في الإدارات العامة، تتعطل الدولة».
وأكد أن «الحل الوحيد يكمن في العمل على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور».
وليس بعيداً، دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق باتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها».
وبدوره، جدد الحزب التقدمي الاشتراكي الحث على الحوار. واعتبر النائب وائل أبو فاعور أن «كل الصيغ والأسماء والاقتراحات، لا يبدو حتى اللحظة أنها تسلك مسارها الصحيح للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان البعض لا يزال يراهن على أن الخارج سينوب عن الداخل فهو واهم، وإذا لم تأت المبادرة من الداخل ومن القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية».
