صادق مجلس النواب الصومالي، أمس الأربعاء، على قانون محاربة الإرهاب ضمن مساعي البلاد لكسر شوكة الإرهاب عبر جملة من التشريعات الخاصة، بينما أعدمت المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند شمال شرقي البلاد 19 مداناً، من بينهم 13 عضواً في حركة الشباب الإرهابية وتنظيم «داعش».
وحضر الجلسة 146 نائباً، ورفض القانون 3 نواب وامتنع عن التصويت 10 آخرون، بينما وافق 133 نائباً على تمريره.
ورحب رئيس المخابرات الصومالية، مهد محمد صلاد، بتمرير القانون، مشيداً بدور البرلمان في إحلال السلام في البلاد، داعياً مجلس الشيوخ إلى المصادقة على القانون.
وقال في بيان: «أودّ أن أشكر مجلس النواب على العمل الدؤوب وموافقتهم، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «هذا القانون هو العمود الفقري لمعركتنا ضد الإرهاب، وقد جاء في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليه، للوفاء بالتزاماتنا لمنع الجرائم المرتبطة بالإرهاب والقضاء عليها».
وتابع: «أطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على هذا القانون الذي ظل قيد العمل منذ فترة طويلة، حتى نتمكن من التغلب على تهديد الإرهاب في بلدنا». وحسب المتابعين، فإن قانون مكافحة الإرهاب يحمل في طياته الكثير من الإجراءات العقابية والمالية ضد المتهمين في قضايا الإرهاب.
وجاءت المصادقة على القانون الذي يشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية والفكرية في مكافحة الإرهاب، في وقت تواصل فيه الحكومة حربها ضد حركة «الشباب» المتطرفة.
وفي مطلع فبراير الماضي، قدّم مجلس الوزراء القانون وينتظر دخوله حيّز التنفيذ موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة رئيس البلاد.
ويضم القانون بنوداً حساسة مثل مصادرة أموال كل من تتم إدانته بالإرهاب وعقوبات قاسية تصل إلى السجن المشدّد لثلاثين عاماً.
وسبق أن رفض البرلمان القانون في عام 2016.
من جهة أخرى، أعدمت المحكمة العسكرية في ولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال، أمس الأربعاء، 19 مداناً من بينهم 13 عضواً في حركة «الشباب» وتنظيم «داعش».
وتم تنفيذ الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص في 3 مدن مختلفة: غالكعيو وغروي وبوصاصو، نحو الساعة الثامنة صباحاً، بحضور كبار قادة جيش بونتلاند ومسؤولي المحاكم.
وبحسب مسؤولي المحكمة العسكرية، فإن 6 جنود من قوات بونتلاند أعدموا بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل في الولاية الإقليمية.
وفي 27 يونيو 2021 أعدم ما يصل إلى 21 رجلاً في بونتلاند بتهمة الانتماء لحركة «الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». (وكالات)
