واشنطن – أ ف ب
وافق مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية، حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19، ومختبر صيني يشتبه في أن فيروس كورونا تسرب منه.
وسبق أن وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، على الطلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.
ومازال مسؤولو الصحة والاستخبارات الأمريكية منقسمون حول منشأ الفيروس، وما إذا كان انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرب من «معهد ووهان لعلم الفيروسات». وتوصلت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن الفيروس ربما تسرب جراء حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتتعارض مع استنتاجات وكالات أخرى.
ودافع روبرت ردفيلد المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن نظرية التسرب أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء، في حين يرجح «المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية» و«المعاهد الوطنية للصحة»، فرضية انتقال الفيروس من حيوان مصاب.
وأضافت هاينز: «هناك إجماع واسع في أوساط الاستخبارات على أن التفشي لم يأت نتيجة سلاح بيولوجي أو هندسات وراثية. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان تسرباً من مختبر أم لا».
وفي جهد منفصل، أعاد الجمهوريون في مجلس النواب تقديم مشروع قانون، الجمعة، يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الصين التي ترفض نظرية التسرب بسبب «حملة التحريف الواسعة» التي قادتها خلال انتشار الفيروس.
وقال كريس سميث عضو الكونغرس عن ولاية نيو جيرسي: «يجب أن نتوصل في النهاية إلى حقيقة ما حدث ومن تورط في هذا الخداع من أجل تحقيق العدالة لأولئك الذين عانوا بشدة كوفيد-19».
وبدأ تفشي كوفيد عام 2019، في مدينة ووهان بشرقي الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص في العالم حتى الآن وفقاً لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة.
