بغداد: «الخليج»، وكالات
وافق مجلس الوزراء العراقي، أمس الاثنين، على مشروع قانون الموازنة المالية ورفعه إلى البرلمان للتصويت عليه، بنفقات واستثمارات مقترحة مرتفعة، مدفوعةً بالزيادة في أسعار النفط. وهذه هي المرة الأولى التي تحيل فيها حكومة عراقية مشروع موازنة مالية لثلاث سنوات، وجرت العادة على إحالة مشاريع قوانين الموازنات لسنة واحدة فقط، فيما أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التوصل إلى اتفاق «شامل» للقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.
وخلال اجتماع للحكومة، أمس الاثنين، وافق مجلس الوزراء على «مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025… وأحاله إلى مجلس النواب»، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال السوداني إن هذه «الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات»، مضيفاً أن هذه الأرقام قد يطرأ عليها «تعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام أو أسعار النفط أوالكميات». وتبلغ النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 197 تريليوناً و828 مليار دينار (152 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي)، وتشمل استثمارات بقيمة 47 تريليوناً و555 مليار دينار (36,5 مليار دولار). وفي عام 2021، بلغت قيمة الاستثمارات المقترحة في الموازنة 19,6 مليار دولار، وفي عام 2019 بلغت 27,8 مليار دولار.
ويؤكد رئيس الوزراء العراقي مراراً على أن مشاريع البنى التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات ومشاريع سكنية هي أولوية في بلد أنهكته عقود من الحروب ويعيش ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليوناً في حالة فقر. وأمل السوداني خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين أن تسمح المشاريع المتضمنة في الموازنة «بمعالجة حالات الفقر»، متحدثاً عن دفع إعانات مالية تشمل نحو 600 ألف عائلة وإنشاء «صندوق خاص لدعم المحافظات الأكثر فقراً». وتعهد إعمار بعض المناطق لا سيما سنجار، معقل الأقلية الايزيدية. ويبلغ إجمالي إيرادات الموازنة المقترحة لعام واحد 134 تريليوناً و5 مليارات دينار (103,4 مليار دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً. وفي 2021، بلغت الإيرادات 69,9 مليار دولار على سعر برميل نفط 45 دولاراً. أما العجز المقترح في الموازنة الجديدة فهو 63 تريليوناً و75 مليار دينار (نحو 48 مليار دولار) في مقابل 19,8 مليار في 2021 و23,1 مليار في 2019. وخصص نحو 307 ملايين دولار لإقليم كردستان من أجل دفع رواتب موظفيه، في مقابل 400 ألف برميل نفط في اليوم ينتج في الإقليم. ومن أجل تأمين النفقات الأساسية، صوّت البرلمان العراقي في صيف 2022 على قانون الدعم الطارئ البالغة قيمته 17 مليار دولار ويسمح للعراق خصوصاً بشراء الغاز والكهرباء والحبوب لضمان «الأمن الغذائي».
من جهة أخرى، قال السوداني إن «التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة»، مشيراً إلى أنه في حال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي. وأضاف أنه «لأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه يخضع للإدارة الاتحادية». كما أضاف أن التفاهمات بين بغداد وأربيل «تؤكد مضي» الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز.
