قال محللون في شركة (ريستاد إنرجي) الاستشارية ومقرها أوسلو اليوم الثلاثاء إن أسعار النفط العالمية ربما ترتفع إلى 200 دولار للبرميل إذا حظرت أوروبا والولايات المتحدة واردات النفط الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا.وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء حظر واردات بلاده من النفط والغاز.وقالت مصادر قناة “العربية” إن بريطانيا قد تعلن اليوم تعليق النفط الروسي وليس الغاز.
ويجري تداول عقود خام القياس العالمي مزيج برنت عند 129 دولارا للبرميل حاليا مقارنة مع حوالي 97 دولارا قبل الحرب.ونقلت وكالة رويترز عن بلومبرغ، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يأخذ قرارا اليوم الثلاثاء، بحظر واردات النفط الروسي لأميركا.وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة مستعدة للسير في حظر واردات النفط الروسية دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.يأتي ذلك، بعد أن أجرى بايدن مكالمة هاتفية مع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يوم الاثنين حيث تواصل إدارته طلب دعمهم لفرض حظر على واردات النفط الروسية.وقال أحد مصادر رويترز، إن البيت الأبيض يتفاوض أيضاً مع قادة في الكونغرس الأميركي الذين يعملون على تشريع سريع التعقب يحظر الواردات الروسية، وهي خطوة تجبر الإدارة على العمل وفقاً لجدول زمني عاجل.وأضاف مسؤول أميركي كبير، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي، لكن “من المرجح أن تكون الولايات المتحدة وحدها إذا حدث ذلك”.وفي مقابلة مع العربية، قال الخبير النفطي كامل الحرمي، إن مقاطعة الولايات المتحدة الأميركية للنفط الروسي لا يمثل الشيء الكثير لأن أميركا تستورد 6% من إجمالي وارداتها النفطية من روسيا.وأوضح أن الولايات المتحدة تعتمد على استيراد النفط من كندا بنسبة 60%، وبعض الكميات من منطقة الخليج العربي.وذكر أن التأثير الأكبر سيكون من الجانب الأوروبي إذ تشكل إجمالي واردات المنطقة 70% من النفط الروسي، ويتم توريدها عبر خطوط أنابيب.وتابع: “هناك طرق يمكن أن تلجأ إليها روسيا لتصريف إنتاجها في الأسواق عبر خلطه بنفوط أخرى.. أو تزيد من تكرير النفط الروسي في المصافي الهندية أو الصينية وهذه بالطبع عملية صعب”.وأكد أنه لا توجد لدى دول منظمة أوبك وحلفاؤها طاقات فائضة يمكن أن تسد العجز الناتج عن حظر النفط الروسي بمقدار 4 إلى 5 ملايين برميل يوميا.وأفاد بأن توقعات ارتفاع الأسعار إلى 300 دولار للبرميل سيؤدي إلى تحطيم الطلب العالمي.وتوقع أن تبدأ الحكومات في خفض الرسوم والضرائب على كاهل المستهلك النهائي للبنزين كأحد الحلول المطروحة.
