تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة».
وطالب المجلس في توصياته بتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، التي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق إنجازات عالمية، وضرورة تأهيل ودعم عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية وتفعيل لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب، والعمل على احتضان وتأهيل الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين متميزين للمشاركة بهم في البطولات العالمية.
كما طالبت التوصيات بوضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد؛ وذلك للحد من الهدر المالي، ووضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتفعيل حصص التربية الرياضية، وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالية في المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب، والاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالمياً، في شأن إعطاء الأفضلية في المنح الدراسية والقبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضياً.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة صياغتها وتضمينها ملاحظات الأعضاء ورفع التقرير إلى المجلس لرفعه إلى الحكومة، حيث تناولت التوصيات محاور منها السياسات والتشريعات التكاملية وتطوير الرياضة في الدولة.
