عمان-«الخليج»- وكالات:
أصيب جنديان إسرائيليان بجروح في هجوم مسلح في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ووصفت هيئة البث الإسرائيلية حالة الجنديين المصابين بالخطيرة والمتوسطة، فيما سارعت قوات الجيش إلى إغلاق مدينة نابلس بحثاً عن منفذي الهجوم، بينما دانت السلطة الفلسطينية والأردن طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة، ودعتا إلى تحرك دولي يتجاوز الإدانة.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن مسلحين أطلقوا النار على قوة مشاة من جنود الجيش من سيارة مسرعة وأصابت بعضهم خلال الهجوم، وتم نقل من أصيب إلى مستشفى بيلينسون شرقي مدينة تل أبيب.
وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أغلق بعض مداخل نابلس ومخارجها، وطوق مكان العملية وقام بحملة تمشيط واسعة ومطاردة لمنفذي الهجوم في المدينة.
وقال الجيش إنه تلقى تقارير عن عملية إطلاق النار وشرع في التحقيق، في حين انتشرت قوات إسرائيلية في حوارة عقب هذه العملية. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق عدد من مداخل نابلس، ونشر قوات إضافية في بلدة حوارة لملاحقة منفذي الهجوم.
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية أغلقت حواجز زعترة وحوارة وطريق المربعة، وصرة جنوب المدينة، وبيت فوريك شرقاً، وبوابة «شافي شمرون» ونصبت حاجزاً على مدخل بلدة دير شرف شمال غرب مدينة نابلس.
وهذه ثالث واقعة إطلاق نار يتم الإبلاغ عنها في حوارة خلال شهر، مما يثير مخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال شهر رمضان الذي سيتزامن مع عيد الفصح اليهودي في إبريل المقبل
ويوم الأحد الماضي، وهو اليوم نفسه الذي تعهد فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون خلال اجتماع في مصر بتهدئة العنف، فتح مسلح فلسطيني النار على مستوطنين اثنين بسيارتهما في حوارة، مما أدى إلى إصابة أحدها، وهو رجل بينما أصبت زوجته بحالة هلع.
في غضون ذلك، أصيب مساء أمس، عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية، إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخلها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني، أمس السبت، إن طرح الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس وبيت لحم جريمة مخالفة لكل القرارات الدولية.
وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن حكومة اليمين الفاشية تسابق الزمن لتغيير هوية القدس العربية الإسلامية وطابعها التاريخي وتهويد المدينة وفصلها عن محيطها.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس السبت، طرح السلطات الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأضاف: «سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية»، مشدداً كذلك على أن «الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة وتمثل انتهاكاً خطراً للقانون الدولي الإنساني».
