صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، على قرار بتشكيل «حرس وطني»، وفق ما أعلن مسؤولون، وسط معارضة واسعة، خصوصاً من الأجهزة الأمنية والقضاء، وتحذيرات من المعارضين من أن الخطوة ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة «ميليشيات خاصة» لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتطرف، أن الجهاز الذي سيكون تابعاً لوزارته سيكون مكلفاً التعامل مع «سيناريوهات طارئة وجرائم قومية ومولجا تعزيز السيادة». ونقل البيان عن بن عفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر «سيستعيدون الأمن الشخصي» للإسرائيليين. وأشار البيان إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.
في الأثناء، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن لجنة مؤلفة من أعضاء في «وكالات أمنية إسرائيلية» ستقترح ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة «أو هيئة أخرى» إدارة الجهاز. وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمرّت أشهراً، وإضراب عام شل البلاد، يوم الاثنين الماضي.
وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد، بقرار حكومي منفصل قضى، أمس الأحد، بخفض موازنات بقية الوزارات «لتمويل ميليشيات بن غفير الخاصة»، واصفاً الأمر بأنه «خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهم». وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، الذي طرح تشكيل الجهاز في عام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها. وجاء في تغريدة أطلقها بارليف، متوّجهاً فيها إلى بن غفير «فكرة أن ميليشيات خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية، تثير الصدمة».
وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، إن تشكيل «الحرس الوطني» كهيئة منفصلة عن الشرطة، قد يسبب أضراراً جسيمة بالقدرات العملياتية لمنظومات الأمن الداخلي.
من جهتها، عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مساعي بن غفير لإنشاء «حرس وطني». وقالت المستشارة القضائية للحكومة، إن هناك موانع قانونية لإنشاء «الحرس الوطني»، ولا حاجة أمنية له. كما عارض عضو الكنيست، غادي آيزنكوت، اقتراح إنشاء «حرس وطني» تحت إشراف بن غفير مباشرة. وقال آيزنكوت: «إنشاء هيئة عملياتية تابعة مباشرة لوزير الأمن القومي هو حدث خطر يقوض مبادئ استخدام القوة في البلاد ويشكل خطراً».
من جهة أخرى، اعترف نتنياهو، لأول مرة، أمس الأحد، بأن خطة حكومته لتعديلات جهاز القضاء «تؤثر في أمن الدولة واقتصادها»، ووصف الفترة الحالية بأنها «أزمة قومية ذات تبعات داخلية وخارجية على دولة إسرائيل». وطالب نتنياهو، في رد بواسطة محاميه على طلب ضده قُدّم للمحكمة العليا بموجب قانون منع تحقير المحكمة، بالتعامل مع تعديلات جهاز القضاء، بالرغم من تشديد المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على أنه يحظر على نتنياهو التعامل مع الخطة بسبب اتفاق تناقض المصالح الذي وقع عليه إثر محاكمته بتهم جنائية خطرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب «الصهيونية الدينية»، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصمد في حال عدم تمرير تشريعات خطة تعديلات جهاز القضاء، ووصف الاحتجاجات ضد الخطة بأنها «بداية حرب دينية» بين اليهود أنفسهم.
إلى ذلك، لقيت مجندة إسرائيلية، مصرعها، خلال تدريبات كانت تجري في إحدى مستوطنات رام الله. وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن المجندة سقطت وانهارت خلال التدريبات، وتم فتح تحقيق بالحادثة.(وكالات)
