بيروت: «الخليج»، وكالات
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس الخميس، أن الأبواب ليست موصدة أمام انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، فيما تم إرجاء جلسة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 18 أيار/ مايو المقبل، بعد أن يتم التحقيق معه أمام القضاء الفرنسي في باريس في 16 من الشهر نفسة، في وقت أكد بري أنه مرتاح لنتائج زيارة فرنجية لباريس، مشيراً إلى أنها كانت إيجابية وأظهرت أن الأبواب ليست موصدة أمام فرنجية، معتبراً أن أهمية الزيارة تكمن في توقيتها بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، خصوصاً الاتفاق السعودي – الإيراني والحوار السعودي – السوري.
وأكد بري أن فرنجية ينطلق من 54 صوتاً، معتبراً أن أهمية فرنجية تكمن في أنه يتحدث مع الجميع، لافتاً إلى أن ما يجري في الداخل من خلافات يؤكد نظريته أن المشكلة بين الموارنة، موضحاً أنه لن يدعو إلى جلسة لانتخاب الرئيس قبل أن يرى مرشحين جديين.
من جهة أخرى، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، النظر في ادعاء النيابة العامة في بيروت، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك إلى 18 أيار/مايو المقبل، وذلك بعد تقديم وكلاء المدعى عليهم مذكرة اعترضوا فيها على الدعوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد موكليهم من دون الحصول على إذن من وزير المال، وطلبوا إخراج هذه الدعوى من الملف. كما تسلم القضاء اللبناني استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور سلامة جلسة تحقيق له أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار/مايو المقبل.
وفي سياق متصل، أشار «المرصد الأوروبي للنزاهة» في لبنان، إلى أن دخول الدولة اللبنانية كجهة مدعية جعلها شريكة في قضية الحجز على أملاك سلامة في باريس، وهذا الأمر دفع بالقاضية الفرنسية أودي بوريسي إلى تأجيل الجلسة إلى 23 أيار/مايو المقبل بعد طلب لبنان دراسة الملفات، ومعها سيتأجل حكماً الاستماع إلى سلامة في باريس إلى أيار المقبل. ولفت المرصد إلى أن التحقيقات الأوروبية ستستمر والمحققون الأوروبيون سيعودون إلى لبنان الشهر الحالي لاستكمال التحقيقات في قضية سلامة، معتبراً أن شهر أيار/مايو المقبل سيكون حاسماً في هذا الملف فقرار القاضية بوريسي في ملف الحجز على أملاك سلامة سيكون مؤشراً للقرار الذي ستتخذه لناحية الادعاء عليه.
