بيروت: «الخليج»، وكالات
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الخميس، إلى جلسة حكومية يوم الثلاثاء المقبل لبحث وإقرار بنود طارئة، بالتزامن مع دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية في اليوم نفسه لمناقشة المشاريع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، في حين تم رفع قرار منع السفر عن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ليتمكن من الذهاب إلى باريس للتحقيق معه.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أن ميقاتي بصدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد ظهر نهار الثلاثاء المقبل، للبحث في مختلف البنود المتعلقة بالمواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة، من بينها عرض الوضع المالي وانعكاسه على رواتب وأجور الموظفين، وما يتعلق بالتعويضات وأجور النقل. وقد ترأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء في السراي الحكومي، بمشاركة وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وعدد من الوزراء والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. وبعد انتهاء الاجتماع أعلن فياض، أن «هناك نجاحاً نسبياً ضئيلاً لخطة الطوارئ للكهرباء، وكانت هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8 – 10 ساعات يومياً، إلا أن محدودية التمويل من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية لشراء «الفيول»، أبقت عليها عند حدود ال4 ساعات في اليوم»، موضحاً، خلال مؤتمر صحفي تناوَلَ خطة الكهرباء، أن «زيادة التغذية تأتي بشكل مستدام، بسبب وجود تعرفة تغطي كلفتها. والأرقام تبين أن كلفة الكيلواط ساعة على البيت الواحد هي تقريباً توازي 40% من كلفة الكليواط ساعة التي تعطيها المولدات الخاصة»، مشيراً بالنسبة للتعديات على الشبكة، إلى أن «القرار كان أن تتم زيادة التغذية بعد حملات إزالة التعديات، وهناك تقدم إيجابي على صعيد نزعها».
من جهة أخرى، بات من المؤكد أن الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة بدءاً من السابع من أيار/ مايو المقبل ستتأجل، وسيتم إقرار قانون يمدد ولاية مجالسها لمدة تتراوح بين أربعة شهور وسنة في جلسة تشريعية يتحقق لها النصاب بعدما تحدد هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري الذي دعا إلى جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، والتي ستعقد بحضور نواب «لبنان القوي» بعدما سبق أن كشف التيار «الوطني الحر» أن التكتل سيدرس مشاركته بجلسة تشريعية، لكن ببند استثنائي هو مناقشة اقتراح القانون الذي قدمه نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب لتأجيل الانتخابات البلدية لكون هذا الأمر يندرج ضمن الظروف الاستثنائية والملفات الملحة وتدخل في إطار تسيير المرافق العامة والمصلحة الوطنية للدولة.
في غضون ذلك، سيعاد الاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل بصفته مديراً سابقاً لدائرة العمليات المالية في مصرف لبنان من قبل القضاء الأوروبي في قضية الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان قد تم الاستماع إليه سابقاً في القضية، وسيتم الاستماع إليه مجدداً خلال زيارة الوفد للبنان في أواخر الشهر الجاري، كما أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان.
إلى ذلك، طلبت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون من الهيئة الاتهامية في جبل لبنان استرداد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي كانت أصدرت بموجبه مذكرة منع السفر، وذلك لاتخاذ قرار تعميم رفع منع السفر عنه لانقضاء مرور الزمن للسماح له بالسفر للتحقيق معه في العاصمة الفرنسية باريس.
