قضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.
وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.
وكان يوفنتوس طعن سابقاً ضد عقوبة فرضتها السلطات الرياضية بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري هذا الموسم في قضية متعلقة بصفقات انتقال اللاعبين.
وطعن يوفنتوس، أنجح أندية كرة القدم الإيطالية، ضد حكم محكمة متخصصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير/كانون الثاني الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفنتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين.
كما منعت المحكمة 11 مسؤولاً سابقاً وحالياً في النادي من تولي أي منصب في الكرة الإيطالية.
وقال المدعي العام المعني بشؤون الرياضة أوجو توسر في جلسة الاستماع إن الخطوات التي اتبعتها السلطات صحيحة، لكنه قال إن عدد النقاط المخصوم يحتاج لإعادة النظر في حكم جديد.
وقال ماوريتسيو بيلاكوزا محامي يوفنتوس في يناير الماضي إن القرار «شابته أخطاء كثيرة» ويجب إلغاء الحكم.
