مثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد.
وكان خان (70 عاماً) اعتقل، الثلاثاء، فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
وقد وصل، الجمعة، إلى المحكمة حيث سيطلب الإفراج عنه بكفالة في موكب حظي بحماية مشددة من الشرطة. وتم نشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية حول المحكمة مع إغلاق كل الطرقات المؤدية إليها. لكن المحكمة العليا اعتبرت، الخميس، أن توقيفه «باطل وغير قانوني» بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلاً. ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد «انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء».
ولكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة بحمايته حتى الجمعة، حين تنعقد جلسة المحكمة التي أوقف فيها.
وقال فيصل حسين شودري محامي خان: «نأمل في منحه إفراجاً بكفالة، ما يجنبه في الوقت الراهن توقيفاً ثانياً في هذا الملف».
وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله، من أن قوات الأمن «ستوقف خان مجدداً». وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجدداً».
وقال المحلل امتياز غول: «إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجراً ولخفض التوتر». وقد دعا حزب خان حركة الإنصاف، مناصريه إلى التوجه إلى إسلام آباد لدعمه، لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع.
وأوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلاً، بتهمة تدبير أعمال العنف، ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب إلى عشرة. وقال شودري: «هذا يثبت أن الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة».
وأثار اعتقال خان الذي أطيح به في نيسان/إبريل 2022، لكنه يعتمد على شعبية لم تتأثر، للعودة إلى السلطة خلال الانتخابات المقبلة هذا العام، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد. وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم توقيف أكثر من 3500 متظاهر خصوصاً في إقليمي البنجاب (وسط-شرق) وخيبر باختونخوا (شمال-غرب) بحسب الشرطة.
وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية. وفي أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش، واتهموه بأنه أسهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.
