بيروت: «الخليج»، ووكالات
احتدمت المواجهة الرئاسية في لبنان، أمس الخميس، بين الموالاة المتمسكة بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية وبين المعارضة التي تقاطعت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور قبل أقل من أسبوع على موعد الجلسة المقرّرة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 من الشهر الحالي، ويعمل كل فريق على استمالة النواب المترددين من خارج الاصطفافات، والذين لم يحسموا أمرهم بعد، في وقت أعادت الخطوة الفرنسية بتعيين وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان خلط الأوراق من جديد، في حين أبلغت سويسرا لبنان أن وفداً قضائياً يعتزم زيارة بيروت في إطار التحقيقات المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتتريث بعض الكتل النيابية في حسم خياراتها لا سيما «اللقاء الديمقراطي» الذي مع أنه أعلن تأييده لأزعور، قد يلجأ إلى خيار التصويت بورقة بيضاء. كذلك هناك بعض نواب التيار «الوطني الحر» الذين يرفضون دعم أزعور ويتمايزون عن قيادة التيار، فيما سيصوت بعض نواب التغيير والمستقلين لمرشح ثالث غير فرنجية وأزعور، قد يكون الوزير السابق زياد بارود، بينما يجري العمل على استقطاب النواب السُّنّة مع غياب المرجعية السنية الجامعة بعد اعتكاف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وتشتّت الصوت السني، حيث إن هناك 17 نائباً سُنّياً خارج الاصطفافات، ويمكن أن يشكلوا الفرق المطلوب للمعركة، علماً بأن أربعة نواب سنة يصطفون مع المعارضة؛ بينما يصطف 6 مع الموالاة والباقي مشتت، ويسعى بعضهم للتنسيق مع التغييريين، في حين ينتظر نواب تكتل «الاعتدال الوطني» وأكثرهم من السنة التطورات، وإن كانوا أقرب إلى تأييد فرنجية. ويتوقع مراقبون أن تُعقد الجلسة بنصاب كامل وهو 86 نائباً، وتجري الجولة الأولى دون أن يكون هناك فائز لا سيما أن فوز أي مرشح يتطلب حصوله في الدورة الأولى على أكثرية الثلثين؛ أي 86 صوتاً، وهذا أمر متعذّر، وأن يتم فقدان النصاب في الجولة الثانية التي تتطلب حصول الفائز على 65 صوتاً فقط.
من جهة أخرى، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان-إيف لودريان مبعوثاً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي يتخبّط فيها هذا البلد، بحسب ما أعلن مسؤول في الإليزيه. وقال مستشار للرئيس الفرنسي طالباً عدم الكشف عن اسمه إنّ لودريان (75 عاماً)، الذي شغل منصب وزير خارجية فرنسا لمدة خمسة أعوام حتى 2022، سيُكلّف بصفته رجلًا يتمتع بخبرة واسعة «في إدارة الأزمات»، بالمساعدة في إيجاد حلّ «توافقي وفعّال» للأزمة اللبنانية التي تفاقمت خصوصاً بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020. وأضاف المستشار أنّ لودريان «يخطط للذهاب إلى لبنان قريباً جداً»، مشيراً إلى أنّ ماكرون طلب منه «أن يعدّ له سريعاً تقريراً عن الوضع» في هذا البلد يتضمّن «مقترحات عمل».
إلى ذلك، قال مصدر قضائي لبناني: إن السلطات السويسرية أبلغت لبنان بأن وفداً قضائياً سويسرياً سيزور لبنان قريباً للاجتماع بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الذي يقود التحقيق المحلي وينسّق مع القضاة الأوروبيين بهدف «الاطلاع على معلومات تخدم التحقيق السويسري». ورجّح المصدر أن «يلحق القضاء السويسري بركب الدول الأوروبية التي أجرت جلسات استماع في بيروت للملفات المالية العائدة لسلامة ومقربين منه». وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا أعلنت بداية 2021 أنها طلبت «مساعدة قضائية» من السلطات اللبنانية المختصة بشأن «تحقيق حول غسل أموال» متعلّق «باختلاس محتمل من مصرف لبنان».
