في خطوة من شأنها منع إغلاق جزئي للحكومة الأميركية نهاية هذا الأسبوع، وافق قادة الكونغرس على اتفاق تمويل، يوم الأربعاء.
يمدد الاتفاق تواريخ انتهاء التمويلات الفيدرالية حتى وقت لاحق من شهر مارس آذار، إذ من المقرر أن يقوم المشرعون بتسوية التفاصيل النهائية لحزمة إنفاق بقيمة 1.7 تريليون دولار.
وأيّدت الإدارة الأميركية الاتفاق إذ قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إنه سيساعد على منع الإغلاق غير الضروري مع توفير المزيد من الوقت للعمل على مشاريع قوانين المخصصات من الحزبين.
سيمنع الاتفاق إغلاق الحكومة الجزئي في الثاني من مارس آذار ويوفر تمويلاً لبعض الهيئات الحكومية حتى 30 سبتمبر أيلول، لكن ستظل جهات حكومية أخرى، بما في ذلك وزارتا الدفاع والأمن الداخلي، تواجه إغلاقاً محتملاً في 23 مارس آذار، ويُعد التمديد فرصة للمشرعين لوضع اللمسات الأخيرة على تشريعات الإنفاق للعام بأكمله للهيئات الحكومية كافة.
عدم تأثر أسواق المال
وكانت الأسواق المالية قد تجاهلت مخاطر الإغلاق، إذ توقع العديد من المستثمرين أن الكونغرس سيتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، فقد أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف يوم الأربعاء قبل يوم من إعلان بيانات التضخم في البلاد، والتي قد تؤثر بشدة على التوقعات بشأن توقيت خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
هبط مؤشر داو جونز الصناعي هامشياً بنحو 0.06 في المئة، أو ما يعادل 23.39 نقطة، ليغلق تداولات الجلسة عند 38949 نقطة، وانخفض «ستاندارد آند بورز 500» بنحو 0.17 في المئة، أو ما يعادل 8.42 نقطة، إلى مستوى 5069 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المجمع 0.55 في المئة، أو ما يعادل 87.56 نقطة، إلى مستوى 15947 نقطة.
