ثمن مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بشأن تنظيم وترخيص أنشطة الرياضات البحرية في إمارة الشارقة، ومرجعية النادي في تنظيم الأنشطة والإشراف عليها، وترخيص المنشآت وإصدار تصاريح التدريب والغوص والإنقاذ والإشراف على عمل المنشآت التابعة لها، والأعداد الخاصة بالدراجات المائية للمؤسسات، وإصدار لوحات الترقيم للدراجات والقوارب وتحديد الأدوات المستخدمة لهواية الصيد الرياضي والترفيهي في مياه الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تضمن القرار البنود القانونية التنظيمية، ومنها متطلبات الترخيص، والمحظورات، ونشاط الإنقاذ البحري، والتأمين، وتحديد المناطق البحرية، وشروط استخدام الوسيلة البحرية، وجداول الرسوم والمخالفات، والجزاءات الإدارية، وغيرها.
وأكد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن القرار سيعزز من جهود النادي وصلاحياته، كما سيساعده على تطوير أدائه وخدماته بالنسبة للأعضاء والمؤسسات وهواة الرياضات البحرية بالإمارة، عوضاً عن أنه يحدد مجالات التنسيق والتعاون بين النادي وكل الجهات المعنية بأنشطته وفعالياته.
وبدوره، أشاد خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بقرارات دعم البيئة البحرية والتشريعات الخاصة بأنشطتها، مؤكداً، أنها تحفظ حقوق جميع الأطراف من ملاك وأفراد وشركات ومستثمرين، وقال: إن النادي منذ تأسيسه يسعى لتنفيذ استراتيجية الإمارة الرامية، إلى استثمار طاقات الشباب والتمثيل الدولي المشرف.
