حذَّر رئيس بنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، يوم الاثنين، من أن أسعار الفائدة في أميركا قد ترتفع إلى أكثر من 8 في المئة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن حجم الديون الأميركية القياسي والصراعات الدولية المستمرة يزيدان تعقيد المعركة لخفض التضخم.
وقال جيمي ديمون في رسالته السنوية إلى المسهمين في البنك «إن الإنفاق المالي الضخم والتريليونات اللازمة كل عام للاقتصاد الأخضر وإعادة عسكرة العالم وإعادة هيكلة التجارة العالمية، كلها تدعم التضخم».
الهبوط الناعم وأسعار الفائدة
وعلى الرغم من أن ديمون أخبر المستثمرين بأنه يتوقع أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق ما يُسمى «الهبوط الناعم» -من خلال تهدئة التضخم دون التسبب في الركود- فإنه مستعد أيضاً لنتيجة أكثر إثارة للقلق.
وأضاف ديمون في رسالته التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال «يبدو أن هذه الأسواق تتوقع فرصة بنسبة 70 إلى 80 في المئة لحدوث هبوط ناعم»، معقباً «أعتقد أن الاحتمالات أقل بكثير من ذلك».
وأشار رئيس بنك جيه بي موغان إلى أنه «من الناحية الاقتصادية، فإن السيناريو الأسوأ هو الركود التضخمي» الذي سيشهد بقاء الاقتصاد راكداً، واستدرك ديمون «لن يأتي مع ارتفاع أسعار الفائدة فحسب، بل أيضاً مع ارتفاع خسائر الائتمان وانخفاض حجم الأعمال وزيادة تعقد الأسواق المختلفة».
أسعار الفائدة والتضخم
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، لم يتمكن الاحتياطي الفيدرالي حتى من خفض معدل التضخم إلى أقل من 3 في المئة.
وفي تحول عن التصريحات السابقة لصانعي السياسات بأنه سيكون هناك ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، قالت العضوة في الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، يوم الجمعة، إن أسعار الفائدة قد ترتفع.
وأضافت بومان في تصريحات مُعدّة لمجموعة من مراقبي الاحتياطي الفيدرالي «على الرغم من أن هذه ليست توقعاتي الأساسية، فإنني ما زلت أرى الخطر المتمثل في أننا قد نحتاج في اجتماع مستقبلي إلى زيادة سعر الفائدة بشكل أكبر في حالة توقف التقدم بشأن التضخم».
وتابعت بومان أن «خفض سعر الفائدة في وقت مبكر جداً أو بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، ما يتطلب زيادات أُخرى في سعر الفائدة في المستقبل لإعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة على المدى الطويل».
وفقاً لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك -الذي يتتبع التغيرات في تكاليف السلع والخدمات اليومية- فقد ارتفع التضخم بنسبة 3.2 في المئة خلال فبراير شباط 2024، وهذا الرقم لا يحفز خفض أسعار الفائدة.
جيمي ديمون والديون الأميركية
كما دق رئيس أكبر بنك في أميركا ناقوس الخطر بشأن ضرورة معالجة الديون الأميركية قبل أن تؤدي إلى كارثة يصعب حلها.
يحوم الدين الأميركي حالياً حول 34.58 تريليون دولار؛ ما يعني أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت حاجز الـ100 في المئة، وإذا أردنا الدقة فقد وصلت إلى نسبة 123 في المئة، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وقد شبه ديمون في يناير كانون الثاني من عام 2024 الدين الوطني الأميركي بالمنحدر قائلاً «إنه منحدر، ونحن نرى الهاوية»، معقباً «لقد مرت نحو 10 سنوات، ونحن نسير بسرعة 60 ميلاً في الساعة -96.5 كيلومتر في الساعة- بتجاه الهاوية».
