أرشيفية.. الكونغرس الأميركي
يعود خطر شلل مؤسسات فيدرالية إلى الظهور في الولايات المتحدة قبل شهرين من الانتخابات، إثر تأجيل تصويت كان مقررا الأربعاء في الكونغرس بسبب خلافات في صفوف الأغلبية الجمهورية بشأن هذه القضية.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأربعاء معلنا التأجيل، “سنعمل على الأمر طوال نهاية الأسبوع”.
يواجه جونسون تمردا من نواب جمهوريين يشعرون بالقلق من تجاوز سقف الميزانية مجددا ويريدون مزيدا من الانضباط المالي.
وأدى ذلك إلى فشله في تأمين دعم أغلبية كافية داخل الجمهوريين لتمرير التمديد لميزانية الحكومة لمدة ستة أشهر، من دون مساعدة من الأقلية الديموقراطية في المجلس.
يجب أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر (نهاية السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
وإذا لم يتحقق ذلك فسيحصل “إغلاق”، أي إحالة الملايين من موظفي الدولة على البطالة الفنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، وتعطيل الحركة الجوية، من بين خدمات أخرى.
أضيف نص تشريعي آخر إلى الميزانية تحت ضغط من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ينص على إلزام الناخبين بتقديم إثبات للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وهدد الرئيس السابق الذي يتمتع بنفوذ هائل على الجمهوريين في مجلس النواب، قائلا “سأتسبب في إغلاق الحكومة في غمضة عين،إذا لم يدرجوه في مشروع القانون”. ويواصل ترامب التأكيد دون دليل أن انتخابات عام 2020 تعرضت للتزوير.
وتعارض إدارة بايدن مقترح ترامب، مشيرة إلى أن تصويت غير المواطنين غير قانوني بالفعل، وأنه لا يوجد دليل على مشاركة مهاجرين غير شرعيين في الانتخابات.
كما عارض ما لا يقل عن عشرة جمهوريين المقترح الأربعاء، ولا تملك الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سوى هامش الاستغناء عن أصوات أربعة نواب لتمرير قانون من دون الاستعانة بالمعارضة.
وفي مجلس الشيوخ، تفكر الغالية الديموقراطية في توجيه إنذار نهائي للجمهوريين في المجلس: إما تبني نص يمدد الموعد النهائي لإقرار الميزانية إلى نهاية العام، أو التسبب في “إغلاق”.
قبل شهرين فقط على الانتخابات التي تجدد مجلس النواب بأكمله، يخشى الجمهوريون “الإغلاق” الذي لا يحظى بشعبية وقد يهدد فرصهم في إعادة انتخابهم.
وحذّر مايك جونسون من غياب خطة بديلة في حال الفشل في إقرار التمديد، وهو نفسه يأمل في إعادة انتخابه في نوفمبر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
هاريس: سنساعد الأميركيين عبر “اقتصاد الفرص”
