وشمل القرار القضائي عزل رئيس الحزب في إسطنبول، أوزغور تشيليك، والإدارة الحالية، وتعيين خمسة أشخاص بدلا منهم بشكل مؤقت.
وجاء القرار إثر قبول المحكمة التحقيق في اتهامات بارتكاب مخالفات في انتخابات الحزب بإسطنبول عام 2023.
وطالبت لائحة الاتهام بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحظر ممارسة السياسة لعشرة أشخاص، من بينهم رئيس الحزب في إسطنبول.
وقالت محكمة إسطنبول إن أصوات المندوبين في اجتماع المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول لعام 2023 تحكمت فيها مدفوعات نقدية، وبالتالي يجب عزل الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.
وشغل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق كورسل تكين منصب رئيس فرع الحزب في إسطنبول مؤقتا بقرار من المحكمة التي أثر حكمها على الأسهم التركية.
وربما يكون لقرار محكمة إسطنبول تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة، حيث يمكن أن تطيح برئيس فرع الحزب هناك أوزجور أوزال.
وفي تلك الدعوى، التي تُعقد جلستها المقبلة في 15 سبتمبر، يمكن إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.
