ويأتي التحذير بعد أسبوع من إعلان ممثلي الادعاء العام اضطرارهم للتخلي عن محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس على أعضاء البرلمان لصالح الصين وأرجعوا القرار إلى أن الحكومة البريطانية لم تقدم أدلة تثبت أن الصين تشكل تهديدا للأمن القومي.
وحذر إم.آي 5 السياسيين وموظفيهم من جواسيس يسعون إلى انتزاع معلومات منهم عن طريق الابتزاز أو هجمات التصيد الاحتيالي، أو إقامة علاقات وثيقة وطويلة الأمد معهم، أو تقديم تبرعات للتأثير على قراراتهم.
وقال كين مكالوم المدير العام لـ”جهاز إم.آي 5″: “عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا على المدى القصير فحسب، بل تقوض أسس سيادتنا”.
وحث الجهاز السياسيين على “تتبع التفاعلات الاجتماعية الغريبة”، بما في ذلك الطلبات المتكررة للقاءات الخاصة، وتوخي الحذر إذا كان هناك “تملق علني”.
وفي التصريحات المصاحبة للنصيحة الموجهة لأعضاء البرلمان، قال مكالوم: “كل شخص يقرأ هذا التوجيه يهتم بشدة بالدور الذي يؤديه في ديمقراطية بريطانيا. اتخذوا إجراءات اليوم لحمايتها، وحماية أنفسكم”.
وفي يناير 2022، أرسل جهاز المخابرات الداخلية إشعارا تحذيريا بشأن المحامية كريستين لي، قائلا إنها “متورطة في أنشطة تدخل سياسي” في بريطانيا نيابة عن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
وعمم رئيس مجلس العموم التحذير على المشرعين وقال إن جهاز إم.آي 5 وجد أن لي “سهّلت التبرعات المالية للبرلمانيين العاملين والطامحين في البرلمان نيابة عن مواطنين أجانب مقيمين في هونغ كونغ والصين”.
وفي وقت لاحق، رفعت لي دعوى قضائية على جهاز المخابرات الداخلية في محاولة لتبرئة ساحتها، لكنها خسرت القضية.
ورغم سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تبديد الجمود في العلاقات مع الصين منذ توليه منصبه العام الماضي، تبادلت لندن وبكين مرارا اتهامات بالتجسس، إذ حذرت أجهزة الأمن البريطانية من محاولات الصين اختراق مجتمعاتها السياسية والتجارية.
