ووفقا لما أعلنته البنتاغون، يمتد العقد لمدة 7 سنوات، ويهدف إلى رفع الإنتاج السنوي لصواريخ “ثاد” من 96 إلى نحو 400 صاروخ.
وأقر مسؤولون أميركيون بأن الاستخدام المكثف لهذا النظام خلال المواجهات المباشرة مع إيران أدى إلى انخفاض مقلق في المخزون، وفق وكالة “بلومبرغ”، ووصف هذا الإجراء بأنه أكبر تحرك من واشنطن لتعويض تراجع مخزون الذخائر والأسلحة بعد الحرب الأخيرة.
وتعد صواريخ “ثاد”، التي تتجاوز قيمة الواحد منها 12 مليون دولار، عنصرا أساسيا في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية التي استهدفت قواعد وقوات أميركية في المنطقة، إلى جانب إسرائيل.
وأفادت مصادر عسكرية أميركية أن الاستهلاك المرتفع لهذه الصواريخ خلال القتال أدى إلى تراجع المخزون الاستراتيجي الأميركي إلى مستوى “يثير القلق”.
ويعد العقد الجديد مع “لوكهيد مارتن” أحد أوائل عقود الشراء الكبرى متعددة السنوات، ضمن استراتيجية التحول في مشتريات البنتاغون، التي تهدف إلى إصلاح القاعدة الصناعية الدفاعية وتسريع تسليم المنتجات بتكلفة أقل.
وقال تيم كاهيل رئيس قطاع الصواريخ وأنظمة التحكم في النيران لدى “لوكهيد مارتن”، في بيان: “يدفع هذا النهج الجديد جهودنا إلى الأمام لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، وتوسيع الإنتاج، وتوفير القدرات للمقاتل الأميركي بسرعة وحجم غير مسبوقين”.
ولدعم هذا التوسع في الإنتاج، بدأت الشركة في مارس الماضي إنشاء مركز جديد لإنتاج الذخائر في مدينة تروي بولاية ألاباما، كما افتتحت في يناير مركزا لتسريع إنتاج الذخائر في مدينة كامدن بولاية أركنساس، وذلك ضمن استثمار بقيمة 9 مليارات دولار يمتد حتى عام 2030 لتطوير منشآت إنتاج الأسلحة في أنحاء الولايات المتحدة.
وسينفذ العمل بموجب هذا العقد في 4 مدن، هي دالاس بولاية تكساس، وسنيفيل بولاية كاليفورنيا، وتروي بولاية ألاباما، وكامدن بولاية أركنساس.
وستوفر “لوكهيد مارتن” صواريخ “ثاد”، بموجب “بنود تعاقدية ثابتة السعر”، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون، وذلك خلال الفترة بين مارس 2026 حتى يونيو 2032.
وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أنه “عند توقيع العقد، تم تخصيص أكثر من 842 مليون دولار من أموال المشتريات الخاصة بالسنة المالية 2026”.
وإلى جانب عقد “ثاد”، أبرمت “لوكهيد مارتن” أيضا هذا العام اتفاقيات مع وزارة الدفاع الأميركية لزيادة إنتاج صواريخ “باك 3 إم إس إي” الاعتراضية، وصواريخ “بريسيجن سترايك ميسايل” (بي آر إس إم) بعيدة المدى.
