اعتمد مجلس الأمن الدولي، في خطوة اتُخذت بالإجماع يوم الجمعة، قراراً يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر إضافي، وذلك في ظل استمرار المشاورات الدولية حول إمكانية توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأراضي السودانية، بعد أن كان مقتصراً في السابق على إقليم دارفور.
وبموجب القرار الجديد، تقرر تمديد سريان العقوبات الأممية حتى التاسع من أكتوبر المقبل، كما تقرر تمديد فترة عمل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حتى التاسع من نوفمبر القادم؛ لمواصلة مهامهم في مراقبة تنفيذ التدابير الدولية ورصد أي انتهاكات محتملة.
تأكيد على السيادة ومتابعة للالتزامات
وشدد مجلس الأمن في نص قراره على التزامه الثابت بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأوضاع الراهنة داخل البلاد لا تزال تمثل تهديداً للسلام والأمن في المنطقة.
يُذكر أن منظومة العقوبات الحالية تعود إلى القرار رقم 1591 الصادر في مارس 2005، والذي أرسى حظر الأسلحة في ولايات دارفور، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بالعقوبات وفريق من الخبراء المعنيين بمتابعة الالتزام بهذه التدابير.
وتشمل هذه المنظومة الدولية تدابير تقييدية إضافية، أبرزها حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأفراد المدرجين ضمن قوائم العقوبات، مع توسيع نطاق المعايير ليشمل الكيانات التي يُثبت تورطها في انتهاكات وفقاً لتقارير الخبراء الأمميين.
