كشف بحث حديث أجرته مؤسسة “نوفيلد ترست” عن فجوة متزايدة في تشخيص حالات التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة في إنجلترا، حيث سجلت المناطق الميسورة أسرع معدلات نمو في طلبات الإعانة المرتبطة بهذه الحالات منذ جائحة كورونا، مقارنة بالمناطق الأقل دخلاً.
وأظهرت البيانات أن منطقة “ساري هيث”، التي تُصنف ضمن المناطق الغنية، شهدت قفزة لافتة بلغت 630 بالمئة في طلبات الحصول على إعانة حكومية مخصصة للإعاقات أو الحالات الصحية طويلة الأمد منذ عام 2019، بينما اقتصرت هذه الزيادة في مناطق أقل ثراءً، مثل مانسفيلد وغريت يارموث، على نسب تراوحت بين 30 و50 بالمئة.
وبحلول أبريل 2026، وصل عدد المستفيدين من هذه الإعانات في الفئة العمرية بين 16 و24 عاماً إلى نحو 205 آلاف شخص، وهو رقم يمثل أكثر من ثلاثة أمثال المسجل في عام 2019، مما رفع تكلفة تلك الإعانات خلال السنة المالية 2025-2026 إلى قرابة 1.36 مليار جنيه إسترليني.
عوامل التفاوُت في التشخيص
ويرجع الباحثون التفاوت في سرعة التشخيص إلى قدرة الأسر في المناطق الميسورة على تخطي قوائم الانتظار الطويلة في النظام الصحي الحكومي، عبر اللجوء إلى العيادات الخاصة للحصول على تشخيص سريع. كما أشارت سالي غينزبري من مؤسسة “نوفيلد ترست” إلى أن الأسر الأكثر تعليماً وخبرة في التعامل مع البيروقراطية الحكومية تمتلك قدرة أكبر على استكمال طلبات الإعانة وإثبات الأحقية بها.
وفي المقابل، كشفت البيانات عن تباينات ديموغرافية، حيث لوحظ انخفاض معدلات الطلبات في بعض المناطق متعددة الأعراق عما كان متوقعاً. ورغم هذا التحول في المناطق الغنية، إلا أن إجمالي طلبات الإعانة لا يزال مرتفعاً بشكل عام في المناطق الأكثر فقراً.
مراجعة حكومية شاملة
تأتي هذه النتائج في وقت تُجري فيه الحكومة البريطانية مراجعة شاملة لنظام تشخيص ودعم حالات التوحد ونقص الانتباه. وقد أشار تقرير أولي للمراجعة إلى أن الاعتماد الكبير على التشخيص الرسمي كبوابة للحصول على الخدمات الأساسية يدفع الكثيرين للسعي نحوه، مما يفاقم الضغوط على النظام.
وتبحث الحكومة حالياً إمكانية إحداث تغيير جذري في النظام بحيث يركز على احتياجات الفرد اليومية بدلاً من الاكتفاء بالتشخيص الطبي، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى صعود الإنفاق على إعانات الإعاقة للسكان في سن العمل من 14 مليار جنيه إسترليني في 2019 إلى نحو 34 ملياراً بحلول عام 2030.
