كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن ملامح خطة مجلس الإدارة لتأسيس “شركة الكرة”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية وتجاوز العجز السنوي في ميزانية قطاع كرة القدم، نافيًا في الوقت ذاته أي توجه لبيع النادي.
وأوضح نصر في تصريحات إعلامية أن الفجوة المالية في قطاع كرة القدم تصل إلى 500 مليون جنيه سنويًا، حيث تبلغ النفقات مليار جنيه مقابل إيرادات لا تتجاوز 500 مليون جنيه، مما يستنزف موارد النادي بالكامل على حساب الألعاب الأخرى والنشاط الاجتماعي. وتهدف الشركة الجديدة إلى فصل ملف كرة القدم إداريًا وماليًا، لضمان توجيه موارد النادي للملفات الأخرى.
مفاوضات استثمارية لضمان الاستقرار
وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن الإدارة تجري حاليًا مشاورات مع ثلاث جهات استثمارية، لدراسة أفضل العروض المتاحة، مع إمكانية طرح نسبة تصل إلى 49% من أسهم الشركة للمستثمر. وأكد أن هذه العملية ستتم وفق تقييم دقيق ومعايير واضحة تُعرض على الجهة الإدارية لضمان حقوق النادي، خاصة وأن الزمالك يعد “نادي دولة”.
وفيما يخص تفاصيل العروض، أوضح نصر أن أحد المقترحات يتضمن شراكة لمدة 10 سنوات، يتحمل خلالها المستثمر الفارق بين المصروفات والإيرادات. وأضاف أن النادي تمسك بمدة الـ10 سنوات بدلاً من 5 سنوات التي طلبها المستثمر، لضمان استمرارية التمويل، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يعني التزام المستثمر بضخ 5 مليارات جنيه لسد العجز، بالإضافة إلى مبلغ مليار و800 مليون جنيه، مع تقاسم الأرباح بناءً على نسب المساهمة.
وختم هشام نصر بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يضع شروطًا صارمة في ملف الشراكة لحماية مصالح النادي وتأمين ملكيته، مستبعدًا تمامًا وجود أي نية للبيع القسري، ومشددًا على أن الهدف الأسمى يظل تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقلال المادي للنادي العريق.
