رجحت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، الحاجة إلى إقرار زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مرجعة ذلك إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة والتداعيات الجيوسياسية الناجمة عن تجدد الصراعات في الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس.
وفي مقابلة أجرتها مع وكالة أنباء “أسوشيتد برس”، أوضحت كولينز أنها دعمت قرار المجلس الأخير برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى نحو 3.9 بالمئة. كما أعربت عن توقعاتها بأن يستقر مسار أسعار الفائدة في العام المقبل دون تغيير.
تحديات التضخم والضغوط الجيوسياسية
وعزت كولينز موقفها إلى غياب التقدم الملموس الذي كان مستهدفاً في كبح جماح التضخم، محذرة من أن التطورات في المنطقة قد تفرض ضغوطاً تصاعدية إضافية على أسعار الطاقة. وأشارت إلى أن هناك مؤشرات تدفع للاعتقاد باحتمالية استقرار التضخم عند مستويات أعلى من هدف الـ 2 بالمئة، وهو الهدف الذي لم ينجح الاحتياطي الفيدرالي في بلوغه منذ أكثر من خمس سنوات.
وجاءت تصريحات كولينز لتتزامن مع رؤى مشابهة طرحها أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي أكد بدوره خلال مشاركته في فعاليات بمدينة لندن على وجود ضغوط تضخمية ناجمة عن اختلالات في جانب العرض، فضلاً عن مرونة وقوة مستويات الإنفاق لدى الشركات والمستهلكين.
